ماذا يريد المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة؟

الأنباط -

 القاهرة – العربية.نت

للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، وذلك بعد أن تم رفعها منذ التعويم بنحو 7%.

المركزي كان يستهدف من رفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم الذي ارتفع بقوة بعد التعويم ليسجل أعلى معدلاته في يوليو 2016 حينما بلغ 34.2%.

وذكر البنك المركزي المصري أنه خفض معدل الفائدة بمقدار 1%، نتيجة التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، حيث سجلت عن شهر يناير 17.1% مقارنة مع 21.9% في ديسمبر الماضي.

وسارعت البنوك العامة بعد قرار المركزي، الخميس الماضي، إلى إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20%، وإصدار شهادات جديدة بعائد 17% لمدة عام مع تخفيض العائد على شهادات الـ16% بنسبة 1% لتصل إلى 15%.

خفض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة كان متوقعا من قبل المحللين على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي في وثائق عن توجيهه بأن تخفيف السياسة النقدية مبكرا يمكن أن يؤثر سلبا على مستهدفات التضخم.

ويرى المحللون أن قرار المركزي خفض الفائدة يعني تأكده من عدم عودة معدلات التضخم للارتفاع على الرغم من ترقب قرارات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وبعض وسائل المواصلات مع بداية العام المالي الجديد، متوقعين أن يقوم المركزي المصري تدريجيا بخفض معدلات الفائدة بنحو 3% أخرى خلال 2018.

وحول تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك العامة، أوضح المحللون أن هذه الخطوة كانت متوقعة أيضا، حيث كانت تترقب البنوك بدء تخفيض أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن المصريين أمامهم عدة خيارات، إما الاستمرار في وضع أموالهم في شهادات الادخار الجديدة أو الاتجاه إلى العقارات والذهب وجزء من الأموال ستتوجه إلى الاستهلاك.

تقول رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة 1% يعني تأكده من وصوله إلى مستهدفه بالنسبة لمعدلات التضخم إلى 13 % في يونيو القادم، مشيرة إلى أن رفع أسعار المحروقات والكهرباء في العام المالي القادم يمكن أن يؤثر في معدلات التضخم الشهري، ولم يكن لها تأثير كبير على معدلات التضخم السنوي مثلما شهدنا في العام الماضي.

وتوقعت السويفي أن يقوم المركزي بخفض تدريجي لأسعار الفائدة حتى لا يحدث صدمة في السوق، ليكون الخفض المتوقع حول 4 % خلال عام 2018.

وأشارت إلى أن البنوك العامة كانت تترقب خفض أسعار الفائدة حتى يمكنها إلغاء شهادات العائد المرتفع 20% لأنها كانت تضغط على هوامش ربحية هذه البنوك.

وأضافت أن بداية استحقاق شهادات الـ 20% ستكون في مايو على الأرجح، ويتوقع أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى الشهادات الجديدة، فيما سيتجه جزء آخر للاستثمار في العقارات والذهب، وجزء سيتجه للاستهلاك الذي بدأت تتحسن مؤشراته مؤخرا.

وأكدت أن قرار المركزي بخفض الفائدة يبعث برسالة للجميع أن الأزمة الاقتصادية انتهت، وأنه غير متخوف من خروج الأجانب من أذون الخزانة والتي استبقت خطوة خفض الفائدة وانخفضت العوائد عليها مؤخرا ولكن لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية التوجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على تشجيع الاستثمار المباشر بديلا للادخار في البنوك، مطالبا البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بصورة تتناسب مع هدف جذب الاستمارات.