الاردني سيد الموقف

خالد فخيدة

استغلال الاطفال لتنفيذ اجندات تخريبية وفق ما اكده المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة كاف لقراءة تفاصيل المؤامرة التي تحاك ضد الاردن.

والمؤامرة والتحذير منها اشرنا اليها قبل ان تقرر الحكومة اي رفع للاسعار، واكدها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بقوله ان " الاردن سيشهد فوضى عارمة اشد من التي شهدتها سوريا".

وتبرير البعض لما يمارسه خارجون عن القانون برفع الاسعار مردود عليهم ، لان الذي يريد ان ينقذ وطنا يحافظ على منجزاته ومؤسساته ولا يقوم بحرقها.

وفي الاعراف الديمقراطية اذا غضب الشارع من اي حكومة، فهناك ادوات ضغط متعددة اقوى من الشارع يستطيع ان يمارسها الشعب على مجلس النواب لتغيير سياسة الحكومة الى الافضل.

سياسيا الشارع فقد بريقه وقوته بعدما حاول بعض " العابثين " افتعال الازمات مع رجال الدرك وغيرها من الاجهزة الامنية لجرها الى مستنقع دم افشلتها سياسة الامن الناعم.

واليوم لم يجد مرتزقة غير فيديوهات قديمة لايهام العالم بان الاردن يعيش احداثا امنية غير مستقرة لزعزعة ثقة الشعب بنفسه والوصول بالوطن الى الحالة التي تحدث عنها نتنياهو.

المرتزقة الذين ينفذون اجندات معادية وظفوا لتحويل الضنك الاقتصادي الذي يعيشه الاردني الى فوضى. وهذا الضنك حذرنا مرارا بانه سيزداد ما دام الاردن يدافع عن اسلامية القدس وعروبتها.

والسؤال الذي يجب ان يطرح في هذا المقام، لماذا توقفت المساعدات المالية للاردن؟. وماذا يعني تجفيف منابع تمويل الاونروا التي يعمل مئات الالاف من الفلسطينيين اللاجئين بمؤسساتها المختلفة في الاردن؟.

هل فكرنا ما الذي سيحدث عندما لا تجد الاونروا فلسا احمر لدفع رواتب معلميها ومعلماتها في مدارسها بالاردن؟. وهل تصور احد منا اهداف مخطط نتنياهو الذي يعمل على تهجير الفلسطينيين مجددا داخل اراضي الدول العربية المستضيفة لهم وفي مقدمتها الاردن؟.

اذا كان هناك غضب على رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي، فالرجل اتخذ اجراءات مالية لوقف المديونية وبدء العمل على تخفيضها. وبخلاف ذلك فالحكومة مضطرة الى الحصول على ديون جديدة تزيد من حجم المديونية في وقت لن تمتلك فيه ايرادات الدولة اي امكانية لمجاراتها وسرعة التعامل معها.

والمديونية التي تزيد عن 21 مليار دينار ليس سببها الملقي، وانما سياسات حكومات سابقة فضلت ترحيل ازماتنا الاقتصادية بمزيد من الديون بدلا من حلها. وقلنا في مقال سابق ان الحكومات السابقة لو اتخذت قرارات اصلاحية للسياسة المالية العامة منذ اكثر من عشر سنوات لما وصلت المديونية الى هذه الارقام وما لجأت الحكومة الى الرفع لوقف الاقتراض بهدف اللجوء الى انتاج ايرادات ذاتية لخزينة الدولة.

لا يختلف اثنان على ان رفع الاسعار قرار موجع وثقله يهد " الحيل ". ولكن التحول الى اقتصاد انتاجي يحتاج الى تمويل ذاتي لا يتوفر حاليا الا من الضرائب ورفع الدعم عن سلع اساسية واسترداد المال العام من كل من ثبت تطاوله عليه.

المرحلة صعبة. والاعداء يبذلون جهدهم لزعزعة امننا واستقرارنا والذي يحاول المرتزقة الاستخفاف به سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول انه " لا يطعمي خبزا " او في الميدان بتحريض اطفال وفتيان بالقاء قنابل مولتوف على نشامى الدرك بهدف استدراجهم الى مستنقع الدم.

المواطن دوما سيد الموقف. وتاريخيا لم يكن الا سندا لوطنه بقوة تحمله وصبره الذي به سيحبط قرار الادارة الامريكية لتبقى القدس اسلامية عربية وعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية.//