حرمان ربات بيوت من استلام الدعم النقدي للخبز

لغياب ازواجهن

عمان – الانباط – علاء علان

اشتكت ربات بيوت من حرمانهن من استلام الدعم النقدي للخبز وذلك لاشتراط حضور الزوج وعدم قبول حضور الزوجه مصطحبة دفتر العائلة  بالرغم من سفر الزوج خارج الاردن للعمل.

واكدن ربات بيوت في حديثهن مع الانباط بأن ازواجهن خارج الاردن وعملهم بعيد عن مقر السفارة الاردنية في الدولة التي يعملون فيها،وهنالك من يعمل لمدة طويلة وهنالك من لا يعمل ومن لا يقوم بارسال نفقات بيته بإنتظام أو علاقته مع اسرته سيئة،وبالتالي يوجد اهمية لتلقي الدعم النقدي دون اشتراط تواجد الزوج.

وفي التفاصيل فإن التعليمات تشترط حضور الزوج لاستلام الدعم النقدي ولا يقبل بحضور الزوجة ودفتر العائلة،وفي حال كان الزوج مسافرا فتشترط الجهات المعنية وكالة من الزوج للزوجة على ان تكون مصدقة من السفارة الاردنية في الخارج اضافة الى ذلك عليه ان يرسل الزوج اثباتا من المؤسسة التي يعمل بها في الخارج بأن دخله اقل من الحد المسوح للدعم،وهي صعوبات لوجستية لا يمكن تحقيقها خاصة في المدن البعيدة عن السفارات،وفقا لما اكدته ربات البيوت.

وطالبت ربات البيوت بالسماح لهن باستلام دعم الخبز وعدم اشتراط حضور الزوج المسافر وذلك للحاجة الماسة الى قيمة الدعم في الظروف الاقتصادية الحالية.

واشرن الى ان شرط التوكيل المصدق من السفارة يعقد عملية استلام الدعم ولا يحقق الغاية من الدعم النقدي.

وفي سياق متصل بلغ عدد طلبات تلقي الدعم، التي تم تقديمها حتى مساء الاحد الماضي حوالي 600 ألف طلب، في حين تم ارسال مستحقات حوالي 140 الف رب اسرة الى البنك الإسلامي وبنك الاسكان، حسب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وطلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيان أصدرته، من ارباب الأسر العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وغير العاملين والأردنيات المتزوجات من اجانب، وابناء قطاع غزة الذين لم يقوموا بتعبئة طلبات الدعم المبادرة الى تعبئتها على الموقع الالكتروني www.da3mak.jo، الذي توفره الدائرة.

واتاحت الدائرة خدمة الاعتراض لأرباب الاسر التي يقل اجمالي دخلها عن 12 الف دينار سنة 2016 وتم رفض طلباتهم  حق الاعتراض من خلال نفس الموقع الالكتروني حيث سيتم النظر بطلب الاعتراض ومعالجته حسب البيانات المتوفرة وصرف الدعم لهم.

وفي وقت سابق نشرت الانباط تقريرا عن حرمان عائلات أردنية من الحصول على حقهم في دعم الخبز،والبالغ 27 دينار لكل فرد من الأسرة التي تنطبق عليها الشروط ، وذلك لاعتماد سجلاتهم القديمة العائدة لعام 2016.

يذكر أن مجلس الوزارء قرر ،سابقا،  صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار سنوياً ، حيث خصّص مجلس الوزراء مبلغ 27 ديناراً كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.

ومن الجدير بالذكر ان خزينة الدولة تسعى لتحصيل ما يقارب 550 مليون دينار خلال العام الحالي عبر فرض ضرائب جديدة ورفع الدعم عن السلع وغير ذلك من اجراءات اقتصادية تلقى رفضا من الشارع.//