مشاركون بمؤتمر اجندة الاردن 2018 : العدالة وسيادة القانون اساس الاصلاح الضريبي 

البحر الميت -بترا

اكد مشاركون في مؤتمر اجندة الاردن :2018 " سياسات تكريس الاعتماد على الذات " والذي ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية على ضرورة تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تساهم بدعم العجلة الاقتصادية الوطنية.

واضافوا خلال جلسة حوارية حول الازمة المالية واقع وتحديات، ان عمليات الاصلاح الضريبي في العالم ترتكز على سيادة القانون والعدالة.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ان هناك مشكلة اقتصادية وطنية عالمية تتعلق بضعف الموارد ومحدوديتها، موضحا ان الاردن استطاع تحقيق انجازات كبيرة خلال العقود الماضية من تطور البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية بالرغم من العجز المالي الذي شهدته الموازنة على مر السنوات الماضية.

واشار الى ان هناك تحديات متتالية شهدها الاردن من حروب في المنطقة وهجرات لاجئين واضطراب امني في المنطقة، الامر الذي ادى الى مزيد من الانفاق لمواجهة هذه الازمات، إضافة الى عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية غير الشعبوية والتي تساهم بتخفيض العجز المالي في الميزانية.

وبين فريز ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص في العام الماضي ارتفعت 8 في المائة مما يعادل 3 اضعاف معدل النمو الاقتصادي والبالغ 3ر2 في المائة.

واكد على ان ادارة الدين العام اصبحت اكثر موضوعية واكثر ضبطا في ظل العمل المستمر من اجل تخفيض كلفة الدين وتحويل الديون من قصيرة الاجل الى طويلة الاجل.

واشار فريز الى ان النظام الضريبي الاردني الاكثر رخاء على مستوى المنطقة وبالرغم من ذلك فان 90 في المائة من ايرادات ضريبة الدخل متأتية من قبل الشركات والبنوك في القطاع الخاص، الامر الذي يوجب اصلاح النظام الضريبي وضبط الاعفاءات والتي بلغت 3 مليارات للعام الماضي بالإضافة الى التهرب الضريبي.

بدوره قال وزير المالية الاسبق الدكتور امية طوقان ان وجود الدعم المالي لميزانية الدولة ادى الى ضعف وتخاذل الادارات المتتالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، الامر الذي يستوجب التفكير الفعلي بالاعتماد على الذات من خلال تغيير النمط الاستهلاكي وموازاة الايرادات للنفقات.

وبين ان الاصلاح الضريبي يجب ان يكون اكثر عدالة، مشيرا الى ان النظام الضريبي المعمول به غير عادل ويؤثر على نسب الاستثمار بسبب تفاوت نسب الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية بالإضافة الى ضرورة سيادة القانون في التحصيل الضريبي.

واكد طوقان على ان هناك هدر مالي في الموازنة يتجاوز 20 في المائة يتلخص بأوامر التغيير في المشاريع الرأسمالية والاعفاءات الطبية وغيرها ، مشيرا الى ان الاصلاح الضريبي ضرورة اقتصادية ووطنية .

وبين انه تم اللجوء الى الاقتراض الدولي بأسعار تفضيلية وبضمان الولايات المتحدة الاميركية عن طريقة سندات اليورو بوند من اجل عدم مزاحمة القطاع الخاص في التسهيلات الائتمانية.

ممثل القطاع الخاص باسم السلفيتي اوضح ان 70 في المائة من التحويلات النقدية المعتمد في الاردن يعتمد على الكاش الامر الذي يجعل عملية التهرب الضريبي متاحة، مشيرا الى ان كلفة تحويل المالي عالية في الاردن ، داعيا الى ضروة تخفيض هذه التكلفة لتشجيع المواطنين على استخدام التحويل المالي الالكتروني.

واكد على ضرورة تغيير النمط التفكيري في المشكلة الاقتصادية والابتعاد عن آليات زيادة الايرادات والاتجاه نحو الكفاءة التشغيلية والنزاهة والشفافية في انجاز العمل مع تفعيل الرقابة الفعلية على كافة المشاريع الاقتصادية ، الامر الذي يقود الى نمو اقتصادي حقيقي.