الصفدي يترأس اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية ويلتقي ابو الغيط

  القاهرة -بترا

قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية، ايجازا حول مضامين ونتائج تحركات الوفد الوزاري العربي التي بدأت بعد اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، في عمان في السادس من شهر كانون الثاني الماضي، والهادفة الى التصدي لقرار الولايات المتحدة الأميركية، القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

واستعرض الصفدي خلال ترؤسه اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، امس الخميس، الدور الهام الذي قام به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من أجل مواجهة الاثار السلبية لهذا القرار.

واطلع الصفدي اعضاء اللجنة على الجهد الدبلوماسي العربي الذي بذل على مختلف المستويات، منذ انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على المستوى الوزاري في شهر كانون الأول الماضي، من أجل التأكيد على أن أي تبعات للقرار الأميركي بشأن القدس، تعتبر من وجهة نظر الدول العربية، لاغية وباطلة ومنعدمة الأثر.

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية - التي يترأسها الاردن - في عضويتها، كلا من البحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ويحضر اجتماعاتها أحيانا عدد من الدول العربية غير الاعضاء فيها.

 كما وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بصورة الجهود الدبلوماسية التي بذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة الماضية بهدف مواجهة التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.

واطلع الصفدي ابو الغيط، خلال لقائهما في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة امس الخميس، على نتائج تحركات الوفد الوزاري العربي الهادفة الى شرح وتبيان خطورة القرار على الامن والسلم في المنطقة ومستقبل عملية السلام برمتها.

وتبادل الصفدي وابو الغيط وجهات النظر حول التحرك المستقبلي العربي لمواجهة تداعيات القرار الاميركي الذي يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ان وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.