ضغط نيابي واجتماعي يقود لتثبيت اسعار المحروقات

لحين اجتماع اللجنة
ضغط نيابي واجتماعي يقود لتثبيت اسعار المحروقات
 
عمان – الانباط – علاء علان 
 قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين ان هنالك نواب ضغطوا على الحكومة للعدول عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية هذا الشهر.
وقال زيادين في حديثه للانباط انه بصفته عضوا مراقبا في لجنة تسعير المشتقات النفطية ضغط مع  زملاء  لهعلى الحكومة لوقف قرارها والعدول عن الرفع وقراءة المشهد في الشارع بظل الظروف الداخلية التي يعيشها المواطن.
وتابع زيادين قوله : "القرار سياسي بامتياز بظل الظروف الاقليمية والداخلية التي نعيشها ووجهنا الحكومة ان جباية الاموال لا تعني شيء مقابل زعزعة الامن في البلد وذلك لتعزيز الثقة وتقليل الفجوة وتخفيف العبء على المواطن بالرغم من ارتفاع الاسعار عالميا."
 من جانبه قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل ان الغاء اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية جرى من صباح امس لسببين اولها ضغط رئيس لجنة الطاقة النيابية كون الحكومة رفعت اسعار المحروقات من ايام بسيطة مضت بفرض ضريبة جديدة،وجرى الحديث مع رئيس الوزراء ووزير المالية وبعدها جرت الاستجابة للمطلب.
وقال عقل ان السبب الاخر هو المواطن الذي أرهقه الغلاء،وهنالك ضغط اجتماعي.
الى ذلك قالت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أمان العزام، ان لجنة تسعير المشتقات النفطية لن تعقد اليوم اجتماعا للبت بأسعار المحروقات لشهر شباط المقبل.
وأوضحت في تصريح لوكالة الانباء الأردنية(بترا) أن اشعار المحروقات ستبقى ثابتة كما هي عليه في شهر كانون الثاني الحالي إلى أن تجتمع اللجنة وتقرر خلاف ذلك.
يشار إلى أن التوقعات محليا كانت تشير الى ان اسعار المحروقا سترتفع على مادة الديزل والبنزين بحيث سيرتفع لتر البنزين 90 نحو 10 فلسات والديزل 25 فلسا. 
ومن الجدير بالذكر ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تقوم بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك.