مجلس محافظة العقبة يدفع لانشاء مركز لمعالجة المدمنين

في ندوة حوارية خاصة

 العقبة - الانباط

ضمن مشروع الحق في الصحة لمدمني المخدرات في العقبة رعى  رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة جلسة حوارية نفذتها  حملة علاج المدمن حق وبمشاركة مجموعة من ممثلي المجتمع المحلي بهدف البحث في إمكانية توفير مركز لعلاج مدمني المخدرات في محافظات الجنوب بشكل عام و محافظة  العقبة بشكل خاص.

واكد رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة  على أهمية السعي وبمشاركة الجميع للحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات منوها الى ان  توفير العلاج لمدمني المخدرات يساعد في التقليل من حالات التعاطي و الإدمان و يساعد على تنمية المجتمع و استغلال الطاقات في مكانها الصحيح.

واشار الى  أن توفير علاج  لمدمني المخدرات  مطلب شرعي لاهالي العقبة يعمل على تخفيف معاناة اهالي المدمنين   

من جهتها تحدثت مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية  فاطمة الحناوي عن انتشار ظاهرة الإدمان وآثارها الاجتماعية المدمرة على الأسرة والمجتمع.

 واشارت الي اهمية  توفير العلاج لمدمني المخدرات والحد من تفشي آفة المخدرات والذي يسهم في ازدهار العقبة و زيادة نشاطها السياحي.

وتحدث رئيس اللجنه المالية والاقتصادية والسياحية محمد المغربي عن دور مجلس المحافظة المجتمعي وزيارة الأعضاء السابقة لعيادة الصحة النفسية حيث لمس المجلس المشاكل التي يعاني منها الأطباء والكوادر الصحية والأهالي من مراجعي العيادة النفسية مما يستوجب التفكير ببدائل مناسبة.

بدورها  قدمت منسقة الحملة رغده قاسم  ايجازا  عن اهم الانجازات التي حققتها الحملة خلال الاشهر الماضيه مؤكدة  بضرورة العمل على توفير العلاج لمدمني المخدرات واتخاذ القرار حيث ان حماية أبناء لوطن مسؤولية مجتمعية وان الامكانيات المتوفرة في العقبة الان تساعد وتشجع لرفع كافة الخدمات فيها والتميز

وفي نهاية الجلسة الحوارية خلص النقاش إلى فكرة التواصل مع مستشفى الأمير هاشم لبحث إمكانية توفير قسم في المستشفى لإنشاء مركز معالجة المدمنين.

و جاءت فكرة الحملة لتوفير الخدمة الصحية لمدمني المخدرات الذين يرغبون بالعلاج، كما تهدف الحملة أيضا الى نشر التوعية لدى المجتمع المحلي حول الحق في الصحة لمدمني المخدرات استنادا الى القوانين المحلية و الدولية و التي تعفي المدمن من المساءلة القانونية في حال بادر بنفسه طلباً للعلاج.

و شكل مركز الأميرة بسمة للتنمية بالعقبة تحالفاً من مختلف مؤسسات المجتمع المدني و الأشخاص الفاعلين و الناشطين لغاية التواصل مع صناع القرار.//