تحذير من خطورة دمج صندوق توفير البريد مع شركة  البريد على حقوق المودعين

الانباط – نعمت الخورة

اكدت مصادر مطلعة  للانباط أن توجه الحكومة نحو دمج  شركة البريد مع صندوق توفير البريد سيعود بأضرار كبيره على صندوق توفير البريد وبالدرجة الأولى على كيفية الحفاظ على حقوق المودعين أموالهم عبر الصندوق.

وقالت المصادر ان ايرادات صندوق توفير البريد الذي يرأس مجلس إدارته وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد الشويكي  بلغت مع نهاية العام 2017  مليون و400 الف بينما المصاريف لم تتعد 800 الف بينما شركة  البريد بلغت خسائرة نهاية العام الماضي ما يقارب  2 مليون دينار وهو ما سينعكس على عمل صندوق توفير البريد.

واشارت المصادر إلى أن الموظفين التابعين لصندوق توفير البريد سيتأثرون بهذا القرار في حال تم تنفيذ بإحالة عدد كبير منهم الى التقاعد، إضافة الى حرمانهم من الكثير من الميزات وعلى رأسها قرض الإسكان والمكافأت من حيث سلم الرواتب غير المتطابقة بين الطرفين وهو بتأكيد ما سينطبق على الموظفين في بشركة  البريد.

وقالت المصادر ان هذه الطرح ليس جديدا إذ تم منقاشته في العام 2007 حيث لم يحسم هذا التوجه انذاك وفي عام 2012 صدر قرار بإلغاءه .

الى ذلك تفتح عملية دمج صندوق توفير البريد بشركة  البريد تساؤلات وتخوفات لدى المودعين في صندوق توفير البريد عن  تأثيرات هذا القرار على الأرباح ستنخفض أم سيكون لها آلية احتساب اخرى.

كما ان هذا الدمج هل سيؤدي الى ارتفاع مصاريف الرواتب وغيرها، إضافة الى تخوفات مشروعه لدى الموظفين من الطرفين من وجود قرارات هيكلة اضافة الى حرمانهم من المكافأت والمياومات التي تختلف بين الجانبين وما هي قانونية الدمج من حيث ارباح الودائع والقروض وآلية سدادها وهل سترتفع فائدة القروض وتنخفض الفائدة على الودائع، وفق المصادر.

وأضافت المصادر، أن "هناك تساؤلات تتعلق بما هي الضمانات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق المواطنين والموظفين والدائنين والمدينين ومن هي الجهة الإدارية التي سيتكون منها مجلس الإدارة ومن هو المدير الذي سيدير المؤسسة بعد الاندماج، هل هو مدير شركة البريد ام مدير صندوق التوفير، وكم سيكلف الخزينة الاستغناء عن احداهما بعد فسخ العقد وايهما الأقدر على إدارة هذه المؤسسة بأصولها المالية والإدارية والتسويقية".

ويبقى السؤال الأهم وفق المصادر "لماذا أعيدت فكرة الدمج حاليا ولمصلحة من وهل لا يوجد بدائل عن ذلك، وهل الهدف هو الحصول على رخصة الصندوق التي تقدر بـ100 مليون دينار  وماذا تهدف وزيرة الأتصالات ورئيسة مجلس الصندوق من الدمج  اذا نظرنا بعيدا الى دمج مؤسسة ناجحة لديها رخصة بنكية بمبلغ يقدر بالملايين الى شركة خاسرة تساؤلات وتخوفات كثيرة ننتظر الإجابة عنها من قبل اصحاب القرار؟".

يذكر ان صندوق توفير البريد وهو مؤسسة حكومية مستقلة متخصصة في اعمال الإدخار والتمويل خدمات مالية مصرفية للمواطنين من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات (اربد والزرقاء)، اضافة الى مكاتب البريد المنتشرة في كافة انحاء المملكة.

ويوفر الصندوق خدمة فتح حسابات دفاتر توفير للمدخرين، اضافة الى خدمات السحب والايداع من والى تلك الدفاتر إضافة الى البدء بإجراءات تمويل شراء السلع الاستهلاكية واستكمال كافة الوثائق المطلوبه بذلك  ايمانا منه بضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين.