الصفدي عقب الاجتماع السداسي: سنسعى للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

- أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استمرار الجهود العربية مع المجتمع الدولي لرفض قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة واشنطن اليها.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في اعقاب الاجتماع السداسي إن الاجتماع تنسقي تشاوري يأتي للنظر في تنفيذ التكليف الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الشهر الماضي.

وبين الصفدي أن التكليف تضمن تشكيل وفد يعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الامريكي ومواجهة آثاره واظهار خطورته على امتداد العالمين العربي والاسلامي.

كما اشار الى العمل مع المجتمع الدولي على اطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرئيل للالتزام بالشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستطونات ومصادرة الأراضي ومحاولة تفريغ القدس من العرب المسلمين والمسيحيين، والعمل بهدف ايجاد حل للصراع.

وبين الصفدي أن موقف الجامعة العربية من القرار الامريكي واضح حيث رفضنا وادنا القرار الذي يخرق الشرعية الدولية ولا اثر قانونيا له، وموقفنا في الجامعة العربية موقف جامع، والقدس لا تتقدم عليها أي قضية اخرى في العالمين الاسلامي والمسيحي.

واكدنا على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي للتأكيد على رفض القرار الامريكي وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أثر قانوني له، فنحن في الجامعة العربية انخرطنا في منفردين وبشكل جماعي للتواصل مع المجتمع الدولي للحد من التبعات السلبية للقرار.

وقال الصفدي إن الاجتماع يهدف الى تقييم الاتصالات التي جرت للخروج باستنتاجات وسنستمر من خلال اللقاءات الفردية والثنائية بالتواصل مع المجتمع الدولي، وسيكون لنا مطالب محددة اولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م.

وبين أن هذا الجهد الذي تقوم به اللجنة الوزارية جاء بتكليف من الجامعة العربية بعد ان اخذت قرارا سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينينة "وسنسعى للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيرن 67".

واوضح الصفدي ان هنالك استمرارا لاتخاذ اجراءات قانونية وسياسية للحد من تبعات القرار الامريكي ولمواجهة جميع الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وقال "رأينا جميعاً ما قامت به إسرائيل أخيراً من خلال الكنيست حيث غيرت ما يسمى عندهم (القانون الأساس للقدس) والذي شرط التفاوض على القدس بموافقة ثلثي اعضاء الكنيست وهو امر مرفوض حيث لا نعترف بأي قرار اسرائيلي يتعلق بالقدس حيث إن القدس تعتبر وفق القانون الدولي أرض محتلة".

واشار الى محاولات الحزب الحاكم فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية من خلال المستوطنات وهو امر مرفوض ومدان ويمثل خرقا للاتفاقات الدولية.

وبين الوزير أن هنالك توجها من خلال الاتصالات مع الاطراف الدولية لاطلاق جهد دولي فاعل وسريع يسعى الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 والحد من اقدام اي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها.