ضعف التضخم "لغز" يحير صانعي السياسة في "المركزي الأميركي"

واشنطن - رويترز

ارتفع الدولار مطلع تداولات امس  بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية، إضافة إلى نشر محضر اجتماع الفدرالي الأخير  الذي أظهر تفاؤلا بشأن الاقتصاد الأميركي رغم استمرار انخفاض معدل التضخم.

وأبدى صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي قلقهم من مصير انخفاض التضخم واعتبروا أن التغييرات الضريبية التي أقرت مؤخرا ستدعم إنفاق المستهلكين، وذلك بحسب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي في 12 و13 ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي رفع خلاله مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ الأزمة المالية في 2008، أيضا أن المسؤولين غير متأكدين من تأثير المحفزات المالية في زيادة ضغوط الأسعار.

وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي "أكد معظم المشاركين دعمهم لمواصلة الاتجاه التدريجي لرفع النطاق المستهدف، وأشاروا إلى أن هذا المنحى يساعد في موازنة المخاطر التي تتهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم".

وبحثوا بعد ذلك الاحتمالات المزدوجة لأن تؤدي التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس دونالد ترمب أو تيسير الأوضاع المالية إلى زيادة الضغوط التضخمية على نحو غير ملائم، بينما اعتبروا في الوقت نفسه أن التضخم الفعلي أو المتوقع ربما يخفق في الارتفاع إلى المستوي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2%.

ومن المنتظر أن تهيمن مسألة التضخم المنخفض على اهتمام الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في الأشهر القليلة الأولى لولايته، حيث سيكون من الصعب تبرير زيادات جديدة في أسعار الفائدة بدون ارتفاع في التضخم. ومن المقرر أن يتسلم باول مهام منصبه من الرئيسة الحالية جانيت يلين بحلول موعد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط.

وأبقى المركزي الأميركي في اجتماعة خلال ديسمبر على توقعاته لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وفي 2019 بدون تغيير، حتى مع توقع صنًاع السياسة زيادة في الأجل القصير في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بفعل قانون شامل لإصلاح الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار بدأ سريانه في 22 ديسمبر كانون الأول.

وخفضت التغييرات الضريبية معدل ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتضمنت أيضا تخفيضات ضريبية مؤقتة لمعظم الأفراد.

وتوقع معظم صانعي السياسة "أن تعطي التخفيضات المقترحة في الضرائب للأفراد بعض الدعم لإنفاق المستهلكين"، وتوقع معظمهم أن من المرجح أن تقدم التغييرات في ضرائب الشركات دعما متواضعا للإنفاق الرأسمالي.

وتوقع المركزي الأميركي في ديسمبر معدلا منخفضا جدا للبطالة دون 4% في 2018 و2019، لكنه لا يزال يتوقع أن يبقى التضخم دون 2% بحلول نهاية 2018.

وأثار لغز التضخم المنخفض في مثل هذا الاقتصاد القوي نقاشات في مجلس الاحتياطي لبضعة أشهر، وشكلت مبعث قلق لإثنين من صانعي السياسة الذين صوتوا ضد رفع الفائدة في اجتماع الشهر الماضي.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي أنه بينما يرى المشاركون بشكل عام أن التضخم يرتفع مجددا صوب المستوى المستهدف في الأجل المتوسط، قال البعض إن هناك "عوامل أخرى مستمرة ربما تبقي التضخم منخفضا".

ويستبعد معظم المستثمرين زيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي، لكنهم حاليا يتوقعون زيادة أخرى في الاجتماع التالي في مارس.