الاقتصادي و الاجتماعي يوصي بتأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون

الاقتصادي و الاجتماعي يناقش المشهد الثقافي الأردني

- الربط بين الثقافة كمجال لتحرر العقل والوجدان وبين التنوير.

- ضرورة مواكبة المثقف و الفنان للتطور في وسائل التواصل المعاصرة.

- تأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون وابتكار نماذج خلاقة للتمويل.

عمان-الانباط

في محاولة أولية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاِثراء النقاش وخلق منصات للحوار والرأي و الرأي الاخر واشراك المؤسسات الثقافية و المثقفون المستقلون واستناداً الى العلاقة الوثيقة التي تربط بين الثقافة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات، عقد المجلس ومنذ عدة أشهر العديد من الاجتماعات واللقاءات  سواء داخل المجلس أو خارجه, ضمت أطيافاً ونخباً من المثقفين والأدباء والفنانين والخبراء في محاولة منه للوقوف على مختلف الرؤى ووجهات النظر حول المشهد الثقافي الذي تعيشه الاردن في الوقت الراهن دون اقصاء وتهميش او ماضوية .

ونتج عن ذلك إصدار ورقة رأي تحت عنوان (المشهد الثقافي بين الاَزمة وآفاق التنمية و التغيير), اشتملت على نظرة عامة و رؤية أولية عن الواقع الثقافي الأردني، مع الإدراك أنّ ثمة تراجعا للحياة الثقافية في الأردن، وتأكلا متزايداً للرأس المال الاجتماعي، وغياب رؤى متقدمة للطريقة التي يمكن للثقافة والفنون أن تُستثمَر من خلالها، لتحقيق التنمية والتحديث الاقتصادي والاجتماعي.

خلصت الورقة إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة المشهد الحالي القائم بطريقة موضوعية وعلمية مبنية على تحليل مستويات عدة من البنى الفاعلة ثقافياً وفنياً،   كما أشارت الورقة إلى ضرورة القيام بمسح للمشهد الثقافي الحالي سواء من ناحية التشريعات والسياسات أو من جانب البنى التحتية, والبرامج المجانية المتاحة، والريادة الثقافية الداعمة للصناعات الثقافية والفنية، وآليات الإنتاج والتمويل ، لرصد ما هو قائم والعمل على خلق عمل تراكمي ثقافياً وفنياً لمعرفة موضع الخلل والعمل على تصحيحه ومعرقة الجوانب الإيجابية والعمل على تعزيزها.

كما و ركزت الورقة على محاور رئيسية تُعنى بالثقافة، ومنها دور القطاعين العام والخاص في خدمة الثقافة والعمل على تنميتها وإحيائها، ورصد مواطن التقصير في كلا القطاعين، مع التأكيد على ضرورة مواكبة المثقفين والفنانين للتطور والتغير الهائل في وسائل التواصل المعاصرة، والتماشي مع معطيات العصر الحديث من حيث التواصل مع الجمهور بحيث يستمد المثقف حضوره من الجمهور وعدم الاكتفاء بالكتابة في الجانب النظري والتنظير، وأفردت الورقة مساحة للبيئة الثقافية للمجتمع المحلي. وركزت أحد المحاور على الدعوة إلى رؤية جديدة للنظرة الاجتماعية غير المبالية بالثقافة مما أدى إلى تراجع الثقافة إلى موقع متأخّر على سلّم الاهتمامات، وعزّز ذلك مناهج التعليم التي قلّما تعطي اعتباراً للتذوق الفني والإبداعي، ويضاف إلى ذلك محدودية الابتكار في المشاريع التي تتبناها المؤسسات المعنية بالثقافة، وعدم قدرة القائمين على الفعل الثقافي على الربط بين الثقافة والتنوير . هذا وقد خرجت الورقة بمجموعة من التوصيات؛ أهمها ضرورة تطوير نماذج للتمويل والإنتاج الفني من خلال تأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون، ودعم الإنتاج الفني المستقل، والاستغلال الامثل للبنى التحتية وبناء مراكز ثقافية  وقاعات عروض تتناسب مع البيئة العمرانية في المناطق المهمشة والنائية ليتمتع أبناؤها بثمرات الثقافة، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى والبلديات في المملكة، مع دعوة القطاع الخاص لدعم بناء هذه المراكز وتجهيزها ، وتشجيع الابتكار في المشاريع التي تتبناها المؤسسات المعنية بالثقافة، والربط بين الثقافة كمجال لتحرر العقل والوجدان وبين التنوير.