مندوبا عن الملك وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يشارك بمؤتمر بالي للديمقراطية

الأنباط -

مندوبا عن الملك

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يشارك بمؤتمر بالي للديمقراطية

 

أندونيسيا – بترا

 

مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في مؤتمر بالي للديمقراطية العاشر، الذي انطلقت فعالياته في اندونيسا أمس ويستمر يومين.

وأكد المعايطة في كلمة ألقاها بالمؤتمر ان نهج الاصلاح الديمقراطي في الأردن جاء تدريجيا وآمنا وتوافقيا، وبالرغم من الظروف التي مرت بها المنطقة وما جرى في مرحلة ما سمي بالربيع العربي، إلا أن الأردن من البلدان التي حافظت على استقرارها، مع الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي وتطور العملية الديمقراطية.

وأرجع المعايطة سبب نجاح عملية الإصلاح السياسي إلى مبادئ وأسس مهمة انتهجتها الدولة الأردنية، وهي أن الإصلاح كان تدريجياً، حيث أخذ بعين الاعتبار نضج التجربة الديمقراطية، ومنطلقاً من أن الديمقراطية يجب أن تتطور بشكل، لأن أي انطباع بأنها مطلب خارجي سيؤدي ذلك إلى التشكيك في هدفها وعدم نجاحها، فالديمقراطية لا يمكن تصديرها ولا استيرادها.

وتابع، ان التجربة الديمقراطية الاردنية انتهجت نهج الإصلاح الآمن، وجرى بشكل يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها وأمنها الوطني واستقرار المجتمع، وأثبتت تجربة السنوات الأخيرة وما جرى في بعض الدول صحة هذه المقولة، وأن التسرع يؤدي إلى القفز في الفراغ.

واوضح المعايطة ان الركيزة الثالثة لنهج الاصلاح في الاردن، كان التوافق بين مكونات وقوى المجتمع من خلال بلورة توافق وطني حول مبادئ الإصلاح وأهدافه كونه يتفق والمصالح الوطنية الجامعة، بحيث لا يثير مخاوف أي من مكونات المجتمع وأن يشعر كل طرف ان له مصلحة.

وقال ان ما تميز به الأردن خلال مسيرته انه اعتمد الحوار منهجاً بين مختلف مكونات المجتمع وتياراته السياسية والفكرية، فبدأت الحوارات بوضع الميثاق الوطني عام 1990، واستمر تشكيل اللجان والهيئات الوطنية في مراحل زمنية مختلفة، وكان آخرها لجنة الحوار الوطني عام 2011 والتي كان أهم توصياتها تعديل الدستور حيث تم تعديل 42 مادة، نتج عن ذلك انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب ومواد تتعلق باستقلال القضاء وعدة مقترحات فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب.

وشدد الوزير على ان التجربة الاصلاحية في الاردن تميزت بعدم اقصاء أي مكون من مكونات المجتمع، ومشاركة جميع مكونات المجتمع وتياراته السياسية في العملية الديمقراطية.

وبين ان الحياة السياسية في الأردن تميزت بمبدأ التسامح وعدم الانتقام من المعارضة السياسية، فمنذ تأسيس الإمارة عام 1921، لم يتم تصفية أي معارض سياسي حتى اولئك الذين حاولوا استخدام القوة ضد مؤسسات الدولة الدستورية، وبقيت المعارضة داخل الأردن، ولم يكن لها وجود خارج حدود الوطن.

وركز الوزير على أن الديمقراطية شرط ضروري لبناء الدولة المدنية الحديثة وشرط أساسي لضمان المشاركة الأوسع للمواطنين في عملية صنع القرار، لكنها ليست شرطاً كافياً، فالتحدي الأكبر هو كيفية تحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات وفرص متكافئة.

وبخصوص تاثير موجات اللجوء على الاردن قال الوزير، لقد تأثر الوضع الاقتصادي بالحروب والصراعات في المنطقة وموجات اللجوء والنزوح المتتالية، كما تأثر ايضاً بالحرب على الإرهاب والتطرف كون الأردن عضوا فاعلا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، واضطراره إلى استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري رغم قلة الموارد ونقصها وتضرر القطاعات الاقتصادية والضغط على البنية التحتية والخدمات، وان المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته تجاه الأردن ولم يقدم الدعم الكافي لتحمل اللاجئين السوريين.