مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي قبيلة عباد/ العليوات "جرش" يستعيد روح "درويش" في افتتاح برنامجه الثقافي إدارة السير تصوّب مخالفة أحد المواطنين في محافظة الكرك بعد شكوى تقدّم بها عبر رقم الواتساب لإدارة السير وفيديو جرى تداوله الخارجية تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في غزة البحث الجنائي يكشف الغموض الذي أحاط بالعثور على جزء من جثة في منطقة سلحوب ويكشف هوية الضحية ويُلقي القبض على الجاني وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير لقاء يبحث معيقات مشاركة سيدات الاعمال في عضوية الغرف التجارية العنانزه تكتب :المرأة في عيون زها أردنيون يفندون الادعاءات الزائفة ويخرسون أصحابها القوة البحرية والزوارق الملكية تحتفل بتخريج دورة الغطس رقم (89) العقبة: نهر الأردن تطلق فعاليات النادي الصيفي أيلة تدعم برنامج التدريب في قسم العلوم الفندقية والسياحية بكلية العقبة الجامعية-جامعة البلقاء التطبقية زين تجدد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم محمية المأوى للطبيعة والبرّية مؤسسة أورنج الأردن ومؤسسة ولي العهد تنفذان مشروع "قطرات الصحة" لتأهيل البنية التحتية في مدرستي الفيحاء في مأدبا الكونغرس العربي العالمي للابداع والابتكار يعقد ب10 اكتوبر مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد اللوثري الخيري مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب قرارات مجلس الوزراء .. تفاصيل ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع ارنست ويونغ- الأردن
اقتصاد

"اقتصاد النواب" تقر "مؤقت الشركات"

{clean_title}
الأنباط -

 عمان - الانباط

 أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات لسنة 2003، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته امس الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور مدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة.

يذكر أن الأسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة حول مشروع القانون، تتضمن ما يلي: ان اعطاء الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة حق الدخول في انتخابات مجالس الادارة في الشركات يتنافى مع توجه الدولة في التخلي عن إدارة وتوجيه المشاريع الاقتصادية والتدخل فيها، وإتاحة المجال للقطاع الخاص في ادارة الشركات وعدم التأثير على قدرته في اتخاذ القرار.

كما يتيح المشروع التمثيل الاتفاقي او حسب نسبة المساهمة في مجلس الادارة اكثر عدالة لتكون الحكومة او المؤسسات العامة بعيدة عن النزاعات والخلافات داخل ادارات الشركات،  فضلا عن خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص في اطار قانوني سليم يوفر الحماية اللازمة لادارة الشركات.