أزمة حقيقية يشهدها قطاع التعليم العالي
خلال ورقة طرحها المجلس الاقتصادي الاجتماعي
انحراف مسيرة الجامعات وصعود أشخاص غير أكفاء لمواقع ادارية
أكثر من ثلث المقاعد الجامعية تذهب للقوائم الاستثنائية
25 ألف فرصة عمل للجامعيين مقابل 70 ألف خريج سنويا
عمان-الأنباط-فرح شلباية
تشهد مرحلة ،التعليم العالي، في الأردن تراجعا ملحوظاً منذ العقدين الماضيين،مما ولد انعكاسات على مجالات التنمية والتحديث ،وعلى قدرة الدولة في القيام بواجباتها بكفاءة، بالتالي أثر ذلك على المجتمع الأردني وقدراته،وعلى رأسماله البشري،بالاضافة لعلاقة المجتمع بالدولة.
جاء ذلك خلال ورقة سياسات عامة طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بداية شهر تشرين الأول لعام 2017 ، حول "إصلاح سياسات التعليم العالي"، وبمشاركة خبراء من التعليم العالي ورؤساء جامعات وخبراء تنمية الموارد البشرية، وذلك تطبيقا للرؤية الملكية التي طرحت في الورقة النقاشية السابعة التي دعا فيها الملك عبد الله الثاني لضرورة الاعتراف بالتحديات والصعاب التي تواجه قطاع التعليم والبدء بمواجهتها.
وطرح المجلس اهمية وجود هيئة تدريسية جيدة كونها جسرا حقيقيا لنقل المعرفة للمجتمع،مع ضرورة تعميق البحث العلمي داخل الجامعات الأردنية،بشكل يعزز رأس المال الاجتماعي الوطني ويثري الحياة العامة.
وقال المجلس أن ازمة التعليم العالي قد بلغت حدها ولا يمكن الصمت حيالها، في وقت تبدو فيه مسألة استعادة كفاءة التعليم ومخرجاته مسألة مصيرية للتنمية ولمستقبل البلاد وتحتاج إلى وضوح سياسي وإرادة سياسية.
وتلخصت اجتماعات المجلس والتي شارك فيها قرابة الـ 70 أكاديميا وخبيراً ، إلى الإقرار بوجود مجموعة من التحديات جاء في مقدمتها غياب رؤية واضحة للجامعات الأردنية،مع وجود اختراقات وتدخلات من مستويات متعددة مما عمل على اضعاف البنية الأكاديمية والإدارية للجامعات وألحقت الضرر بكفاءة الأداء الأكاديمي عدا عن الضرر الذي الحقته بفاعلية الجامعات في تحقيق أهدافها.
وكشفت الاجتماعات عن انحراف الجامعات عن مسارها الحقيقي والتراجع الواضح في مخرجاتها ، مع غياب تنفيذ القوانين والانظمة في بعض الاحيان،مما ساهم في صعود اشخاص يفتقدون للكفاءة إلى مواقع إدارية لملء الشواغر الادارية.
وبحسب الارقام ،فقد بلغت المؤسسات التعليمية العالية في الاردن 105 مؤسسات ،منها 32 جامعة حكومية وخاصة،و73 مؤسسة تعليم عال رئيسية، وحول التخصصات فبلغ عددها 974 تخصصا وبرنامجا دراسيا معظمها متكررة ومتشابهة، وبشان أعداد الطلبة التي شهدت قفزة كبيرة حيث وصلت نسبة طلبة الدرجة الجامعية الاولى نحو 2.8% من السكان ،وطلبة الدراسات العليا 3.4% مع اعداد اللاجئيين،بينما وصل المعدل الاجمالي للالتحاق بالتعليم الجامعي 40% للفئة العمرية 18-22،في حين تعاني 75% من الجامعات الحكومية من عجز مالي سنوي.
وتطرق المجلس في ورقته،إلى المقاعد الاستثنائية والتي تحتل أكثر من ثلث المقاعد الجامعية المخصصة في الجامعات الأردنية الرسمية،بشكل لا يراعي حاجة بعض المجالات والتخصصات إلى نوعية محددة من الطلبة ، مما يولد تشوهات كبيرة في نظام القبول الجامعي، على الرغم من وجود مبررات في بعض القوائم إلا أن التوسع في قوائم الاستثناءات أخل بنظام القبول.
مبينا أعداد فرص العمل الجديدة والتي تستحدث سنوياً وعددها 50 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص معا،50% منها تذهب لمن يقل مستواهم التعليمي عن الثانوية العامة،في المقابل تطرح المؤسسات التعليمية العالية قرابة ال 70 الف خريج سنويا،وبحسب مركز تطوير الأعمال ،فان 73% من الشباب يعملون في مهن لا علاقة لها بتخصصاتهم،و94% غير قادرين على كتابة التقارير والمراسلات الرسمية مع ضعفهم في اتقان اللغتين العربية والانجليزية.
وتهدف الورقة إلى خلق جامعات أردنية مستقلة في حدود القانون تتمتع بنظم حاكمية رشيدة،وانشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية ،وإصلاح هياكل مجالس الامناء،بالاضافة للاستقلال الأكاديمي والحاكمية المالية والادارية واستقلالية الجامعات الخاصة.
أما الحزمة الثانية من الاهداف فتلخصت، بتوفير فرص تعليم عال عادلة وذات جودة للأردنيين،مع وضع سياسات اعتماد التخصصات الاكاديمية والبرامج الدراسية،علاوة عن اعادة بناء الهيئات التدريسية ،ووضع خطة لتمويل الجامعات لضمان ديمومتها ،والوصول إلى مخرجات ذات كفاءة وجودة،مع اصلاح البحث العلمي وسياسات ادارة ضمان الجودة في الجامعات.//
