جمعية البنوك تبحث سبل تطوير وتفعيل المسؤولية المجتمعية

 عمان - بترا

قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى عبدالعزيز شحادة، إن الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعة، يمثل وقفة مهمة لتدارس انجازات البنوك الأعضاء وتوجهاتها على طريق مسؤوليتها المجتمعية وتمويل التنمية المستدامة، وتبادل التجارب والخبرات.

وأضاف في افتتاح الملتقى الذي نظمته الجمعية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وافتتحه محافظ البنك المركزي، ان الملتقى الذي التأم تحت عنوان "من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة" بحث سبل تطوير وتفعيل الأدوار المتصلة بالمسؤولية المجتمعية بما يعود بالخير والنفع على القطاعات كافة في الوطن.

وأكد أن الجمعية حرصت على لعب دور فاعل في دعم تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى البنوك العاملة في المملكة، حيث كانت الجمعية من المؤسسات السباقة لتبني هذا المفهوم ونقله إلى أعضائها من خلال عقد المنتديات والملتقيات المتخصصة، ونشر العديد من الدراسات التي ألقت الضوء على أدوار المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن.

وأشار شحادة إلى أن الجمعية انضمت في العام 2016 لمبادرة التمويل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كمؤسسة داعمة، لتصبح ثاني جمعية بنوك في المنطقة تنضم للبرنامج حيث ستعمل مع أمانة المبادرة لتعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي الأردني، وللمساهمة في اعتماد وتنفيذ ممارسات الاستدامة في الصناعة المصرفية.

وشدد على أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقضي بأن تكون الشركات عضوا صالحا في مجتمعاتها، بحيث تسعى إلى تحقيق المصلحة المالية لها، إضافة إلى تحقيق مصالح الشركاء الآخرين بمن فيهم المستهلكون والموظفون والمديرون والبيئة التي تعمل فيها، ووسائل الإعلام والمجتمع عموما.

وأكد شحادة أن موضوع المسؤولية المجتمعية يحتل أهمية استثنائية في الدول النامية، خصوصا الدول التي تعاني من ضغوط في المالية العامة وتواجه أعباء كبيرة، حيث يصبح من الضروري أن يكون القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في دعم الأهداف الاجتماعية والتنموية، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع من خلال إسهاماته النوعية في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأشار الى أن القطاع المصرفي الأردني كان سباقا في تحمل مسؤولياته المجتمعية، ولعب دورا رياديا في التصدي للتحديات الاجتماعية، وتقديم الدعم لمختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني، وهو ما جعل البنوك في الأردن تحتل صدارة المساهمين في خدمة المجتمع مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وقال، إن البنوك في الأردن تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتعد من أكثر القطاعات متانة وقوة، وتسهم في توفير القنوات الرئيسة للسياسة النقدية وزيادة كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية، لافتا الى ان البنوك تتحمل مسؤولياتها بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال استقطاب المدخرات وتشجيع الادخار والاستثمار، وتوزيع الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية.

وبين شحادة أن البنوك تتمتع بأقصى درجات الشفافية والإفصاح وذلك وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، من خلال الإعلان الدوري والدقيق عن نتائجها المالية وأعمالها السنوية، وهو ما يؤكد التزام البنوك تجاه جميع أصحاب المصالح.

وأضاف أن الاستدامة بمفهومها الواسع تمثل الجهود المبذولة لضمان نجاح الشركات على المدى الطويل والتي تترافق مع الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المناسبة، وتحقيق الاستقرار للمجتمع.

ورأى أن مفهوم الاستدامة في المؤسسات المالية ينطوي على أربعة أبعاد هي الاستدامة المالية للمؤسسات المالية وعملاؤها من الشركات، والاستدامة الاقتصادية للمشروعات والشركات التي تقوم المؤسسات المالية بتمويلها من خلال دعم الاقتصاد المحلي، والاستدامة البيئية من خلال المحافظة على المصادر الطبيعية، والاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والاهتمام برفاه المجتمع واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وبين أن السنوات الخمس الماضية شهدت توجهات واضحة من البنوك العاملة في الأردن نحو تطبيق مفهوم الاستدامة، حيث تتوفر استراتيجية استدامة لدى حوالي ثلثي البنوك العاملة في الأردن، كما أن هناك العديد من البنوك العاملة في الأردن التي تصدر تقارير استدامة استنادا إلى إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وقالت مديرة علاقات الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليزيل فان آست، في عرضها لمبادرة الاستدامة التي اطلقها البرنامج، إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات تحول إلى نهج استراتيجي لدى البنوك وباتت تأخذه المؤسسات التصنيفية بعين الاعتبار لدى حكمها على أداء البنوك.

وأضافت ان من الاهداف الإنمائية للقطاع المصرفي دعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتي تتوافق مع الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا يوفر فرصا أكبر للبنوك لتساهم في تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت أهمية أن تكون البنوك فاعلة في عملية التمويل الأخضر الذي يصب في تحقيق الأهداف الإنمائية، وضرورة بناء القدرات المؤسسية للبنوك للتعامل مع هذه النوع من التمويل، خصوصا في قطاع الطاقة المتجددة والبيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

ودعت في هذا الصدد، إلى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الريادية في مجال تمويل المشروعات التي تحقق الاستدامة بأبعادها كافة، مؤكدة أن الأردن يعد بيئة مثالية لذلك.

واستعرض المشاركون في الملتقى تجارب البرنامج البيئي للأمم المتحدة وطرق إعداد تقارير الاستدامة وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة في القطاع المصرفي الأردني.

وتناولوا استجابة المؤسسات الحكومية الأردنية للمبادرات الدولية في المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر الوطنية، إلى جانب قصص نجاح في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تم تنفيذها في المملكة.

وشارك في الملتقى، إلى جانب ممثلي البنوك، ممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة وبورصة عمان وعدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون في البنوك، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب.