احمد ابراهيم العزه
تبنت المملكه العربية السعودية في 25 ابريل 2016 رؤية السعودية 2030 ، و تعتمد هذه الرؤية بشكل أساسي على تنويع مصادر دخل المملكة و تقليص الإعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيراداتها ، فركزت هذه الرؤية على انشاء صندوق سيادي ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم ، كذلك تحدثت الرؤية عن التحرر من النفط و أن السعودية قادرة على ذلك عام 2020 و العمل على إنشاء مجمعات ضخمه للطاقة الشمسية ، ومما احتوت الرؤية انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية و تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية ، و تحدث عن الإسكان و خلق الوظائف و مكافحة الفساد ...الخ .
المهم جندت كل طاقات الدولة لتحقيق تلك الرؤية و كل القرارات و الإجراءات التي صدرت في المملكة العربية السعودية بعد 25 ابريل 2016 هدفها السير قدما الى هذا الهدف ، و كأنها أصبحت دستور جديد للدولة ، حتى انه تم انشاء المراكز البحثية و المواقع الالكترونية و الندوات و المؤتمرات للحديث الدائم عن هذه الرؤية ، و التي ستحقق للملكة العربية السعودية الشقيقة و شعبها الرخاء المالي .
على الجانب الآخر في 11 مايو 2015 أطلقت حكومة الدكتور عبد الله النسور وثيقة رؤية 2025 و التي تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الإقتصادية و الإجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، السؤال هنا : ماذا فعلنا لتحقيق هذه الرؤية ؟ و هل سُخّرت طاقات الدولة لتحقيق تلك الرؤية ؟ أم تم وأد هذه الرؤية مع رحيل الحكومة ؟ و هل خطة بناء مدينة جديدة موجودة في تلك الرؤية ؟
التخطيط الإستراتيجي للدول غايته الوصول الى تحقيق أهداف عظيمة منها الرخاء و الوفرة للشعوب و يجب أن يكون مرتبط هذا التخطيط بتاريخ و وقت معين ، و تسخّرالدولة كل طاقاتها لخدمة الخطة الإستراتيجية التي تبنها الحكومه ، و تعميمها على الجميع من موظفين الى رجال أعمال الى مستثمرين الى المواطن البسيط ، كي يعلم الجميع ما هية الطريق الذي نسلكه .