جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر بخطبة العرش.

وتاليا أبرز ما جاء في خطاب العرش:

- في هذه المحطة المهمة من مسيرتنا الديمقراطية الحافلة بالإنجاز نشيد بالجهود التي بذلها مجلسكم الموقر بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية التي تميزت بالعمل البنّاء والمسؤولية والتشاركية

- نتج عن ذلك إقرار حزمة نوعية من التشريعات الضرورية التي شملت عدة قطاعات ومجالات حيوية ضمن جهودنا الدؤوبة لتطوير أداء الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ ركائز الدولة المدنية

- أدعوكم إلى الاستمرار بهذا النهج القائم على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

- وإذ نقف اليوم في بيت الديمقراطية الأردنية الراسخ فإننا نستذكر بالفخر والاعتزاز آخر المنجزات التي حققها الأردنيون بانتخابهم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والتي تدشن التجربة الأردنية في تطبيق اللامركزية سعياً نحو تعميق الديمقراطية

- لا بد من التذكير بالمحاور والأولويات التي وردت بشكل مفصل في التقرير الذي قدمته الحكومة في حزيران الماضي حول أهم أعمالها على مدى عام والبيان الوزاري وكتابيّ التكليف للحكومة وهي تتطلب من مجلسكم الكريم الأولوية والاهتمام رقابةً وتشريعاً خدمةً للمواطن الأردني

- على الحكومة أن تعمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة والتي أقرتها بهدف استعادة زخم النمو والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليمياً ودولياً لرفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود

- على الحكومة أن تستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وصولاً إلى هدف حكومة لا ورقية

- وقد أكدت على أن النهج الحكومي لا بد أن يتوخى الشفافية والواقعية دون تراخ أو تردد ومع الانتهاء من مرحلة إعداد الاستراتيجيات والخطط فلا بد أن يركز النهج الحكومي على التنفيذ الفاعل فلن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا إلا نحن أنفسنا

- لا بد أن نعتمد على إرادتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات أمامنا بعزيمة وتصميم

- إن نجاحنا في المضي قدماً على طريق النمو والازدهار والتصدي لقوى الظلام وخوارج العصر لم يتحقق إلا بفضل تماسك وتكاتف الأردنيين والأردنيات

- نستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله فلهم منا جميعاً تحية الإجلال والتقدير لتضحياتهم وبطولاتهم والالتزام بدعمهم وتمكينهم من القيام بمهامهم الجليلة

- نستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله فلهم منا جميعاً تحية الإجلال والتقدير لتضحياتهم وبطولاتهم والالتزام بدعمهم وتمكينهم من القيام بمهامهم الجليلة

- سيستمر الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتـينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف 

- أدعو الله تبـارك وتعالى أن يلهمنـا الإرادة والعزيمة والتوفيق في تحمل مسؤولياتنا وخدمة وطننا الغالي وشعبنا وأمتنا

وبعد أن يستمع أعضاء مجلس الأمة لخطبة العرش يعقد مجلس الأعيان اجتماعا قصيرا برئاسة رئيسه فيصل الفايز تتلى فيها الإرادتان الملكيتان؛ الإرادة التي دعت المجلسين للانعقاد، والأخرى التي أجلت انعقاد الدورة العادية الثانية من أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اليوم، كما يسمي (الأعيان) لجنة للرد على خطبة العرش.

ويعقد مجلس النواب بعد ذلك جلسة برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية لا تشتمل على انتخاب الرئيس، إثر التعديل الدستوري الذي مدد رئاسة الرئيس لعامين بدل عام، ولذلك سينشغل النواب في الجلسة الأولى بانتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم، والمكون من نائبي الرئيس: الأول والثاني والمساعدين.

ويتنافس على مقعد النائب الأول 3 نواب هم النائب الأول الحالي خميس عطية، والنائبان خالد البكار وأحمد الصفدي، أما موقع النائب الثاني فيتنافس عليه 5 مرشحين مفترضين، هم النواب: أحمد هميسات، أحمد اللوزي، عبدالله عبيدات، مفلح الخزاعلة، سليمان الزبن.
وقد شهدت الساعات الأخيرة من يوم أمس زيادة في الكولسات النيابية والمشاورات التي سعى من ورائها المرشحون لهذا الموقع إلى حشد مؤيديه.

كما ينتخب المجلس أعضاء لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، والبالغ عددها عشرين لجنة.

وتستمر الدورة التي تبدأ رسميا اليوم حتى الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل، ويرجح أن تكون ساخنة لما تحمله في طياتها من ملفات اقتصادية وسياسية.

ولعل ابرز ما يتعين على النواب التعامل معه في بداية دورتهم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، سيما وأن الترجيحات تذهب الى تضمين الموازنة توجهات حكومية تقشفية من أبرزها إعادة النظر بسياسة الدعم للمواد وخاصة الخبز ودعم المواطنين عن ذلك مباشرة.

وإضافة إلى ذلك، فإن هناك 47 مشروع قانون وقانونا مؤقتا تنتظر النواب في دورتهم الحالية من بينها مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومشاريع قوانين أخرى في أدراج لجان المجلس الدائمة، فضلا عن 12 مشروع قانون حولتها الحكومة لمجلس النواب تنتظر إحالتها للجان المختصة.