ناشطو السويداء يطلقون حملة للتبرع بالدم لمصابي غارات درعا “وعد ترامب”.. اليوم نشر 80 ألف صفحة من ملفات اغتيال كنيدي وفاة الداعية أبو إسحاق الحوينى حيل لن تخطر على بالك للتغلب على العطش والصداع في رمضان يكافح السرطان.. احذروا نقص الكالسيوم قرد ذكي يعقد صفقة مثيرة.. يعيد هاتف سامسونغ مقابل عبوة مانغو! نصائح للصيام الآمن لمرضى السكري وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع: اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية على وقف إطلاق النار وتعزيز التعاون على الحدود السكري.. هل أصبح ظاهرة مع تزايد انتشاره؟ الصادرات الوطنية.. فرص واعدة وتحديات تعرقل التوسع متى العيد؟.. تجدد الجدل الفلكي والشرعي ثلاثة عناوين لمواجهة التغيرات المتسارعة في المنطقة. إيران وسورية الجديدة نائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار الخلط بين الدين والإشخاص ... وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى افتتاح الجلسة الحوارية مع جمعية إئتلاف البرلمانيات ولي العهد: أجواء رمضانية جميلة جمعتني بالزملاء الملكة: مادبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال من القصر إلى الحدود: كيف تصنع القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية استثناءً أردنياً؟

                      لماذا الصدمة؟

                      لماذا الصدمة
الأنباط -

                      لماذا الصدمة؟

بلال الذنيبات

   باتَ المُجتمع مُستغرباً لمطالب أعضاءِ مجالس المُحافظات "بعضهم" ، المُتعلقة بالمُكافأة و رفعها و تخصيص سيارات بنمرة و حصانة ؛ إلا أن ذلك لا يُمكننا إستغرابه كمُحللين إجتماعييّن ، و يرجعُ ذلك إلى ثقافات مترسخة في عقول الناس عموماً حول فكرة النيابة كونها تمنح إمتيازات خاصة.

     بعضُ تِلك المطالبات "إن صحت" تُعتبر محقة ، فمثلاً من حق عضو المحافظ أن يملك حصانة "مُقيدة" لمُمارسة أعماله ، و توفير وسائط نقل "لمجلس كُل محافظة" و أن يكون هناك مبنى للمجلس في كل محافظة و ذلك لجملة أسباب ، في حين لا يحق لهم المطالبة بسيارات لكل عضو أو حصانة عامة.

     و لكي لا يُظن أحدهم أننا "نُسحج" فإننا نُلجئ تأييدنا للأفكار السابقة  و كذلك إعتراضاتنا على أُخرى لنُصيب كبد العدالة و المصلحة الوطنية السامية.

       و نبدأ فيما يخص السيارات بنمرة حمراء ، فهي من حق كُل مؤسسة يتطلب عملها التنقل المُستمر و هذه حال مجالس المحافظات "كُلٍ في مُحافظته" ، و عليه يجب توفير سيارات لنقل الأعضاء تكون للمجلس و مربوطة بوزارة الداخلية أولاً و تحت الرقابة بحيث لا يتم إستغلال أيُ سيارةٍ للصالح الخاص و تكون هذه السيارات "بعدد معقول" و يكون هناك مراقب حركة مسؤول عن تنظيم مواعيد الحركة وفقاً لبرنامج أعضاء المجلس و الزيارات المقررة مع ضمان عدم التعارض و أن يكون هناك معدل زيارات يومي محددة مثلاً توفير  10 سيارات في مجلس  ما و في اخر 15 وفق عدد المجلس و حجم المحافظة فمثلاً لمحافظة الكرك يكفي وضع 8 سيارات لخدمة المجلس و ذلك لكون تقسيمات الكرك أقل من تقسيمات اربد مثلا و أقل من الناحية الديموجرافية مثلاً.

      و أما في ما يخص الحصانة المقيدة فهي حق مكتسب للعضو ، و لا يحق لهم المطالبة بالحصانة العامة ، في حين الأولى ضرورية لحمايتهم أمام المجلس التنفيذي.

        و أخيراً في ما يخص المبنى و المكاتب فهي ضرورية و يجب العمل عليها في القابل من السنوات لعدة أسباب ، أنه من غير المعقول ألا نجد عضو المحافظة الا بعد "مية واسطة" كمواطنين و شخصيات مجتمع مدني و صحفيين لأنه لا يملك مكانا يتواجد فيه و كذالك يجب أن يكون المجلس مستقلا عن المحافظة لضمان عدم التأثير عليه من قبل الحاكم الإداري.

     و أما المكأفاة و رفعها فهي مطلب غير محق خاصة و أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة و لا نتحمل مزيدا من النفقات.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير