القوة البحرية والزوارق الملكية تحتفل بتخريج دورة الغطس رقم (89) العقبة: نهر الأردن تطلق فعاليات النادي الصيفي أيلة تدعم برنامج التدريب في قسم العلوم الفندقية والسياحية بكلية العقبة الجامعية-جامعة البلقاء التطبقية زين تجدد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم محمية المأوى للطبيعة والبرّية مؤسسة أورنج الأردن ومؤسسة ولي العهد تنفذان مشروع "قطرات الصحة" لتأهيل البنية التحتية في مدرستي الفيحاء في مأدبا الكونغرس العربي العالمي للابداع والابتكار يعقد ب10 اكتوبر مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد اللوثري الخيري مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب قرارات مجلس الوزراء .. تفاصيل ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع ارنست ويونغ- الأردن ورشة توعوية "نحو صيف آمن" لتعزيز الوعي بالوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه تفاصيل إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع صحة غزة تطلق نداء استغاثة للعالم لإنقاذ المنظومة الصحية فيها " موجة قلق !!!!! " بدء التسجيل للباحثين عن العمل في السياحة الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكوري الزراعة تنفي دخول أغنام مصابة بالطاعون إلى الأردن اجتماع لمجلس الأمن بشأن فلسطين على مستوى وزاري رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري اليونان وقبرص
كتّاب الأنباط

                      لماذا الصدمة؟

{clean_title}
الأنباط -

                      لماذا الصدمة؟

بلال الذنيبات

   باتَ المُجتمع مُستغرباً لمطالب أعضاءِ مجالس المُحافظات "بعضهم" ، المُتعلقة بالمُكافأة و رفعها و تخصيص سيارات بنمرة و حصانة ؛ إلا أن ذلك لا يُمكننا إستغرابه كمُحللين إجتماعييّن ، و يرجعُ ذلك إلى ثقافات مترسخة في عقول الناس عموماً حول فكرة النيابة كونها تمنح إمتيازات خاصة.

     بعضُ تِلك المطالبات "إن صحت" تُعتبر محقة ، فمثلاً من حق عضو المحافظ أن يملك حصانة "مُقيدة" لمُمارسة أعماله ، و توفير وسائط نقل "لمجلس كُل محافظة" و أن يكون هناك مبنى للمجلس في كل محافظة و ذلك لجملة أسباب ، في حين لا يحق لهم المطالبة بسيارات لكل عضو أو حصانة عامة.

     و لكي لا يُظن أحدهم أننا "نُسحج" فإننا نُلجئ تأييدنا للأفكار السابقة  و كذلك إعتراضاتنا على أُخرى لنُصيب كبد العدالة و المصلحة الوطنية السامية.

       و نبدأ فيما يخص السيارات بنمرة حمراء ، فهي من حق كُل مؤسسة يتطلب عملها التنقل المُستمر و هذه حال مجالس المحافظات "كُلٍ في مُحافظته" ، و عليه يجب توفير سيارات لنقل الأعضاء تكون للمجلس و مربوطة بوزارة الداخلية أولاً و تحت الرقابة بحيث لا يتم إستغلال أيُ سيارةٍ للصالح الخاص و تكون هذه السيارات "بعدد معقول" و يكون هناك مراقب حركة مسؤول عن تنظيم مواعيد الحركة وفقاً لبرنامج أعضاء المجلس و الزيارات المقررة مع ضمان عدم التعارض و أن يكون هناك معدل زيارات يومي محددة مثلاً توفير  10 سيارات في مجلس  ما و في اخر 15 وفق عدد المجلس و حجم المحافظة فمثلاً لمحافظة الكرك يكفي وضع 8 سيارات لخدمة المجلس و ذلك لكون تقسيمات الكرك أقل من تقسيمات اربد مثلا و أقل من الناحية الديموجرافية مثلاً.

      و أما في ما يخص الحصانة المقيدة فهي حق مكتسب للعضو ، و لا يحق لهم المطالبة بالحصانة العامة ، في حين الأولى ضرورية لحمايتهم أمام المجلس التنفيذي.

        و أخيراً في ما يخص المبنى و المكاتب فهي ضرورية و يجب العمل عليها في القابل من السنوات لعدة أسباب ، أنه من غير المعقول ألا نجد عضو المحافظة الا بعد "مية واسطة" كمواطنين و شخصيات مجتمع مدني و صحفيين لأنه لا يملك مكانا يتواجد فيه و كذالك يجب أن يكون المجلس مستقلا عن المحافظة لضمان عدم التأثير عليه من قبل الحاكم الإداري.

     و أما المكأفاة و رفعها فهي مطلب غير محق خاصة و أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة و لا نتحمل مزيدا من النفقات.//