إحالة اشخاص للقضاء .. الأمن يحذر من الانجرار او التفاعل مع حسابات خارجية تثير الفتن "فلسطين النيابية" تدعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الفايز يترأس اجتماع لمناقشة نتائج الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني نمو حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 1.2% لتبلغ 320.0 مليون دولار خلال الشهر الأول من عام 2025. الأستاذية للبروفيسور الزميل هاني البدري القوات المسلحة تستمر بتوزيع "طرود الخير" على أسر عفيفة رئيس الوزراء يعلن إنشاء مبنى جديد لمستشفى النديم وإطلاق مسار لحافلات التردد السريع بين مأدبا وعمّان الأردن يدين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعلن الفائزين بجائزة الحسن للتميز العلمي للعام 2025 ترامب يفاوض بوتين ميدانيا ؛ شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تجتمع بموظفيها في الإفطار السنوي القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعلن الفائزين بجائزة الحسن للتميز العلمي 2025 العيسوي: الأردن حصن منيع بقيادة هاشمية تحوّل التحديات إلى فرص صحة غزة: خروج 25 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة والوضع الصحي كارثي للعام الثاني على التوالي شركة " ثواني للتقنيات" تدرج في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وتتقدم إلى اربع مراكز هذا العام وزير العمل: مؤسسة التدريب المهني تتمتع بالمرونة الكاملة في تطبيق برامجها نقابة التخليص: حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر مع عودة العدوان الصهيوني على غزة..الذهب عند قمة قياسية جديدة العلوي: الصحافة فقدت هيبتها والمومني: المشكلة بالتخبط الرسمي وبريزات: الحكومات فقدت البوصلة

                      لماذا الصدمة؟

                      لماذا الصدمة
الأنباط -

                      لماذا الصدمة؟

بلال الذنيبات

   باتَ المُجتمع مُستغرباً لمطالب أعضاءِ مجالس المُحافظات "بعضهم" ، المُتعلقة بالمُكافأة و رفعها و تخصيص سيارات بنمرة و حصانة ؛ إلا أن ذلك لا يُمكننا إستغرابه كمُحللين إجتماعييّن ، و يرجعُ ذلك إلى ثقافات مترسخة في عقول الناس عموماً حول فكرة النيابة كونها تمنح إمتيازات خاصة.

     بعضُ تِلك المطالبات "إن صحت" تُعتبر محقة ، فمثلاً من حق عضو المحافظ أن يملك حصانة "مُقيدة" لمُمارسة أعماله ، و توفير وسائط نقل "لمجلس كُل محافظة" و أن يكون هناك مبنى للمجلس في كل محافظة و ذلك لجملة أسباب ، في حين لا يحق لهم المطالبة بسيارات لكل عضو أو حصانة عامة.

     و لكي لا يُظن أحدهم أننا "نُسحج" فإننا نُلجئ تأييدنا للأفكار السابقة  و كذلك إعتراضاتنا على أُخرى لنُصيب كبد العدالة و المصلحة الوطنية السامية.

       و نبدأ فيما يخص السيارات بنمرة حمراء ، فهي من حق كُل مؤسسة يتطلب عملها التنقل المُستمر و هذه حال مجالس المحافظات "كُلٍ في مُحافظته" ، و عليه يجب توفير سيارات لنقل الأعضاء تكون للمجلس و مربوطة بوزارة الداخلية أولاً و تحت الرقابة بحيث لا يتم إستغلال أيُ سيارةٍ للصالح الخاص و تكون هذه السيارات "بعدد معقول" و يكون هناك مراقب حركة مسؤول عن تنظيم مواعيد الحركة وفقاً لبرنامج أعضاء المجلس و الزيارات المقررة مع ضمان عدم التعارض و أن يكون هناك معدل زيارات يومي محددة مثلاً توفير  10 سيارات في مجلس  ما و في اخر 15 وفق عدد المجلس و حجم المحافظة فمثلاً لمحافظة الكرك يكفي وضع 8 سيارات لخدمة المجلس و ذلك لكون تقسيمات الكرك أقل من تقسيمات اربد مثلا و أقل من الناحية الديموجرافية مثلاً.

      و أما في ما يخص الحصانة المقيدة فهي حق مكتسب للعضو ، و لا يحق لهم المطالبة بالحصانة العامة ، في حين الأولى ضرورية لحمايتهم أمام المجلس التنفيذي.

        و أخيراً في ما يخص المبنى و المكاتب فهي ضرورية و يجب العمل عليها في القابل من السنوات لعدة أسباب ، أنه من غير المعقول ألا نجد عضو المحافظة الا بعد "مية واسطة" كمواطنين و شخصيات مجتمع مدني و صحفيين لأنه لا يملك مكانا يتواجد فيه و كذالك يجب أن يكون المجلس مستقلا عن المحافظة لضمان عدم التأثير عليه من قبل الحاكم الإداري.

     و أما المكأفاة و رفعها فهي مطلب غير محق خاصة و أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة و لا نتحمل مزيدا من النفقات.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير