وزارة المياه والري تهنئ بعيد الإستقلال الثامن والسبعون العقبة تحتفل بعيد الإستقلال فوز الوحدات على العقبة والرمثا يودع الجليل الأردن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية غير المسبوق موسيقات الأمن العام وفرسانها ومواطنون يرسمون اجمل اللوحات بمناسبة الاستقلال. مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية الصفدي: نمضي بقيادة الملك بقوة وثبات في مسارات التحديث الشاملة مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية" بالكرك عشيش يحقق فوزا أردنيا بمستهل مشواره في التصفيات العالمية للملاكمة التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال 78 عاما على استقلال الأردن.. مسيرة وطن مزدهر رئيس وأسرة جامعة البلقاء التطبيقية يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بعيد الاستقلال الثامن والسبعين في عيد الاستقلال..السلط التطور والحضارة الصحة العالمية": العالم يعاني من مشكلة تعايش نقص التغذية مع زيادة الوزن والسمنة احتفالية تكريمية بذكرى شاعر الأردن "عرار" في إربد روسيا: احتياطي الذهب والعملات الأجنبية عند أعلى مستوى في عامين محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح الامين العام والمنسق العام لمجموعة السلام العربي في بيت عزاء الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في عمان . تحت عنوان "العاصمة" The Capital:افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب النفسي لشركة MS Pharma ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.78 بالمئة في أسبوع
كتّاب الأنباط

                      لماذا الصدمة؟

{clean_title}
الأنباط -

                      لماذا الصدمة؟

بلال الذنيبات

   باتَ المُجتمع مُستغرباً لمطالب أعضاءِ مجالس المُحافظات "بعضهم" ، المُتعلقة بالمُكافأة و رفعها و تخصيص سيارات بنمرة و حصانة ؛ إلا أن ذلك لا يُمكننا إستغرابه كمُحللين إجتماعييّن ، و يرجعُ ذلك إلى ثقافات مترسخة في عقول الناس عموماً حول فكرة النيابة كونها تمنح إمتيازات خاصة.

     بعضُ تِلك المطالبات "إن صحت" تُعتبر محقة ، فمثلاً من حق عضو المحافظ أن يملك حصانة "مُقيدة" لمُمارسة أعماله ، و توفير وسائط نقل "لمجلس كُل محافظة" و أن يكون هناك مبنى للمجلس في كل محافظة و ذلك لجملة أسباب ، في حين لا يحق لهم المطالبة بسيارات لكل عضو أو حصانة عامة.

     و لكي لا يُظن أحدهم أننا "نُسحج" فإننا نُلجئ تأييدنا للأفكار السابقة  و كذلك إعتراضاتنا على أُخرى لنُصيب كبد العدالة و المصلحة الوطنية السامية.

       و نبدأ فيما يخص السيارات بنمرة حمراء ، فهي من حق كُل مؤسسة يتطلب عملها التنقل المُستمر و هذه حال مجالس المحافظات "كُلٍ في مُحافظته" ، و عليه يجب توفير سيارات لنقل الأعضاء تكون للمجلس و مربوطة بوزارة الداخلية أولاً و تحت الرقابة بحيث لا يتم إستغلال أيُ سيارةٍ للصالح الخاص و تكون هذه السيارات "بعدد معقول" و يكون هناك مراقب حركة مسؤول عن تنظيم مواعيد الحركة وفقاً لبرنامج أعضاء المجلس و الزيارات المقررة مع ضمان عدم التعارض و أن يكون هناك معدل زيارات يومي محددة مثلاً توفير  10 سيارات في مجلس  ما و في اخر 15 وفق عدد المجلس و حجم المحافظة فمثلاً لمحافظة الكرك يكفي وضع 8 سيارات لخدمة المجلس و ذلك لكون تقسيمات الكرك أقل من تقسيمات اربد مثلا و أقل من الناحية الديموجرافية مثلاً.

      و أما في ما يخص الحصانة المقيدة فهي حق مكتسب للعضو ، و لا يحق لهم المطالبة بالحصانة العامة ، في حين الأولى ضرورية لحمايتهم أمام المجلس التنفيذي.

        و أخيراً في ما يخص المبنى و المكاتب فهي ضرورية و يجب العمل عليها في القابل من السنوات لعدة أسباب ، أنه من غير المعقول ألا نجد عضو المحافظة الا بعد "مية واسطة" كمواطنين و شخصيات مجتمع مدني و صحفيين لأنه لا يملك مكانا يتواجد فيه و كذالك يجب أن يكون المجلس مستقلا عن المحافظة لضمان عدم التأثير عليه من قبل الحاكم الإداري.

     و أما المكأفاة و رفعها فهي مطلب غير محق خاصة و أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة و لا نتحمل مزيدا من النفقات.//