"التنفيذ القضائي" عندما يتحول لمقصلة يجلد الصحف الورقية
بلال الذنيبات
ربما أن المقال اليوم مُفاجئ لقُرائي الأفاضل ، إلا أن الضرورة الملحة تدعني لا أحتملُ فكرةَ الوقوف مكتوف اليد و أنا أرى زُملاء كُتابا و أخرين صحفيين يرمون بالشارع بقرارٍ تشريعي مناهض لسياسات العمل و تأمين فرص العمل ، فهل عقل المشرع أن إحتكار الإعلان القضائي لصالح صحيفتين يرجح أنهما الرأي و الغد سيؤدي و بكل أسف لسقوط الصحف الاردنية ، إذ أننا اليوم إستفقنا على مصيبة حلت بالعاملين في الزميلة الديار تمثلت بإغلاق الصحيفة و التي كانت تؤمن فرص ارتزاق للعشرات من الصحفيين و الموظفين و لن تقف الكرة الثلجية عن التدحرج لتطحن كل ما هو جميل في وطني.
لا أعرف كم من الوقت سأستمر بالكتابة في هذه الجريدة الغراء "الانباط" و قلقي "حال الجميع" يتنامى بسقوط "الورقي" أمام رصاصة المشرع بوجه الصحافة الورقية و كم امل تجميد المادة المتعلقة بالإعلان القضائي إذ ما أرادت الحكومة خلق أزمة وطنية ليس فقط خسارة الصحف الورقية بل خسارة وظائف و إنتقال المئات الى الشارع كمتعطلين عن العمل.
إننا نقفُ اليوم على مفترق طرق بين التحول الالكتروني بالنسبة لصحف باتت "مهددة" أو إنتظار لا قدر الله الموت في حين تبقى الحكومة منحازة للصحف "الأوسع إنتشاراً" غير عابئة بمسؤولياتها إزاء حماية المؤسسات الصحفية و عدم تطفيش الإستثمار و الوقوف عقبة أمام تعيش عوائل على فرص عمل تؤمنها صحفنا الورقية للمئات من الناس.
و في المقابل أنه و للأسف أن طبيعة المجتمع الاردني و الذي يفضل السهولة على الأتيكيت و الأنتيكا الثقافية و الإخبارية مما يعني عدم مقدرة الصحف الورقية على إستمالة القُراء مهما عملت مما يعني أساساً إن إعتماد الصحف الورقية فقط للإعلان القضائي مشكلة بحد ذاتها أساساً.
بالأمس أبلغني الصديق عثمان الخوالدة من الزميلة الرأي نبأ إغلاق صحيفة الديار ، ذكرني و بكل أسى بما كنت أقوله العام الماضي حول إنتهاء حقبة الورقي و اليوم فإن القانون الجديد يعلن موت الديار و تهدد "كُل" الصُحف الورقية بالإغلاق ما لم تفكر الإدارات بحلول من خارج الصندوق.
على تلك الإدارات المسارعة بإيجاد حلول بديلة عن القضائي و عن الحكومي فربما يخرج علينا رئيس الوزراء يوماً ليقول أن الإعلان الحكومي ينهك الخزينة و عليهم حسر الإعلانات بصحيفتين "الأوسع إنتشاراً"الأمر الذي سيضرب طلقة الموت على رأس الصحف التي صمدت من الطلقة الأولى لا قدر الله ، طبعا لا يوجد سواي من يشعر بهذه الطلقة الثانية ، و لا أبالغ في مجتمع متحول و نحن كل يوم نشهد تغييراً في المسلمات ألم يبق الاعلان القضائي خبزا مساعدا للصحف الورقية قبل هذا اليوم الأغبر ، فلماذا لا تسعى الحكومة يوماً لقطع الخبز المدعوم عن الصحافة الورقية "الاعلان الحكومي" ليبقى كابونات الإعلان التجاري و الذي ينحسر في ضوء قوة متزايدة للاعلان الفيس بوكي.
لا أتخيل خبر إغلاق صحف أخرى و الذي يعني جملة ما يعني مزيداً من المُعطلين عن الشغل.
ألوذ بجلالة الملك أن ينحاز لأبنائه العمال في المؤسسات الصحفية في تجميد مادة الإعلان القضائي و إلا فإن مزيداً من المتعطلين عن العمل سيرمون بالسوق.
و في ختام المقال أعزي العاملين في الديار مصابهم الجلل ، و كم أتمنى إتخاذ إجراءات من الصحف المتبقية لنا لمنع السقوط فنحن وصلنا مرحلة الهاوية و التفكير الاداري التقليدي ليس مجديا.
وآمل أن تقرأوا مقال الاسبوع المقبل هنا ولكن لا أحد يعلم ما يخبئ له القدر المكتوم الأسود.//
