البث المباشر
الدار الأهلية تفوز بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر العربي 2026 تمديد التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 15 كانون الأول المقبل # روايتا «الغريبتان» و«تمرّد نوتة» *(صوت الذاكرة ومنفى الحماية)* الأميرة رجوة ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة غدا الأحد لا صلة لمستشفى الجامعة الأردنيّة بحادثة وفاة الطبيب المصري عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم الاوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج لتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.. زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026 وفاة زوجة عطا محمود علي المشاهره الموظف في بلديه السلط مؤتمر الاستثمار... هل يفتح الباب أمام تحول البازلت الأردني إلى صناعة متقدمة؟ شقيقة المهندس شحادة والدكتور محمد ابو هديب في ذمة الله العيسوي يرعى انطلاق أسبوع «أردن أرض العزم» لمدارس الحصاد التربوي الزرقاء الناقل الوطني.. الأمن القومي والمائي أولا ، والشفافية ضرورة . ملحس يطرح إنشاء منصة استثمارية تجمع صندوق الضمان بمؤسسات مالية دولية ومحلية أورنج الأردن ترعى فعّالية Power Up Jordan 2026 لدعم الابتكار الشبابي في تقنيات الطاقة المستدامة رئيس غرفة التجارة الأوروبية: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محطة للانتقال للشراكات المستدامة كناكرية: كلمة الملك بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تؤسس لمسار شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي " الرجل الثاني و صراع الأجنحة الجمهورية " قشوع: الاردن حاضنه للكفاءات الطبيه التى نعتز ونفخر بها سيما ان الطبيب قيمة إنسانية قبل أن يشكل إضافة مهنية على هامش مؤتمر الإستثمار الأردني - الأوروبي أمنية تعلن عن إنشاء مركز بيانات جديد

الناقل الوطني.. الأمن القومي والمائي أولا ، والشفافية ضرورة .

الناقل الوطني الأمن القومي والمائي أولا ، والشفافية ضرورة
الأنباط -
د. محمد العزة

وقعت الخميس الماضي 19/11/2026 اتفاقية تنفيذ مشروع الناقل الوطني ، كأحد   ثمار انعقاد مؤتمر الاستثمار الاردني الأوروبي برعاية ملكية وحضور جلالة الملك شخصيا ، في دلالة واضحة إلى أهمية المشروع وحرص القيادة على متابعة تنفيذه، و إشارة إلى مسؤولية الحكومة برئاسة جعفر حسان لمضاعفة و بذل أقصى طاقاتها لترجمة الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الأوروبي إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وفي الوقت ذاته، تمثل هذه الاتفاقيات فرصة أمام الحكومة لإثبات أنها، خلافا لحكومات سابقة أعلنت خلال سنوات ومناسبات ومؤتمرات اقتصادية عن حزم مشاريع بمليارات الدولارات دون أن ترى النور، أنها تمتلك رؤية استراتيجية وبرنامج عمل واضحا و قابلا للتنفيذ، مرتبطا بجداول زمنية محددة، وآليات متابعة ومحاسبة تضمن عدم بقاء المشاريع حبيسة التصريحات والإعلانات.
إن المطلوب اليوم هو أن تبذل الحكومة أقصى جهودها لضمان توفير متطلبات معايير الشراكة الأردنية الأوروبية، والعمل على تنفيذ المشاريع التي وقعت اتفاقيات تمويلها ، وعدم السماح بأي تقصير أو إخفاق في أداء الواجب، كما حدث في مراحل سابقة، وحرم الأردن من فرص اقتصادية وتنموية و عوائد كان من الممكن أن تتحقق لو أُنجزت تلك المشاريع في حينها.
وعلينا أن نعترف، بكل صراحة، بأن بعض الفرق الاقتصادية الحكومية السابقة قد قصرت في أداء مسؤولياتها، بل إن بعض ممارساتها وقراراتها لم تكن على مستوى التوجيهات والرؤية الملكية ولا على مستوى الحرص على مصالح الدولة الأردنية، إلى درجة يمكن وصف بعض تلك المواقف بأنها خذلان للجهود الوطنية والرؤية الملكية والفرص التي كان ينبغي استثمارها.
ويبقى من الضروري، بعد توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، أن تبادر وزارة المياه والري إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام، تضع فيه تفاصيل المشروع أمام المواطن، وتشرح أبعاده السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وطبيعة التمويل وآلياته، والأسس التي استندت إليها الحكومة في إقرار الاتفاقية ومنح امتياز إدارة المشروع للشركة المنفذة.
فالمشاريع الوطنية الكبرى، التي تتجاوز في أهميتها حدود الحسابات المالية التقليدية، وتلامس الأمن القومي والمائي ومستقبل الدولة، لا ينبغي أن تبقى تفاصيلها حبيسة البيانات الرسمية المختصرة، بل يجب أن تكون محط نقاش عام قائم على المعلومات والأرقام والحقائق، بما يعزز الثقة بالقرار الحكومي ويكرس مبدأ الشفافية والمصارحة.
ومن المهم توضيح طبيعة التمويل الذي قد يجمع بين أكثر من نموذج، سواء القروض بفوائد، أو الشراكة القائمة على الحصص والأرباح، أو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وما يترتب على كل منها من التزامات مالية وقانونية، ومدى تأثيرها على كلفة المشروع، وعلى حقوق الدولة في إدارته ومراقبته، وعلى العوائد المتوقعة، وصولا إلى توضيح مبررات منح الشركة المنفذة امتياز الإدارة والتشغيل، والمدة الزمنية لذلك، والضمانات التي تحفظ المصلحة الوطنية.
إن حق المواطن في معرفة تفاصيل هذه الترتيبات ليس تشكيكا بالمشروع، ولا اعتراضا على أهميته، بل هو جزء من مسؤولية الحكومة في إدارة المال العام، وتقديم إجابات واضحة حول القرارات التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية إلى سنوات طويلة، وربما تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطن.
و الناقل الوطني، مهما بلغت كلفته المالية، لا يمكن اختزاله في مشروع اقتصادي تحكمه حسابات الربح والخسارة وحدها ، فالأردن يواجه تحديًا مائيا وجوديا، وأمنه المائي بات جزءا لا يتجزأ من أمنه القومي واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ومن هنا، فإن البعد الاستراتيجي السيادي للمشروع هو الدافع الأساسي لتنفيذه، حتى وإن تجاوزت كلفته ما قد تفرضه الحسابات الاقتصادية التقليدية.
لكن ذلك لا يعني أن الاعتبارات المالية أصبحت تفصيلا ثانويا، أو أن المواطن يجب أن يتحمل تبعات المشروع دون أن يعرف حقيقة الالتزامات المترتبة عليه. فالمعادلة الوطنية المطلوبة تقوم على حماية الأمن المائي من جهة، وضمان إدارة التمويل بكفاءة وعدالة وشفافية من جهة أخرى، بحيث لا يتحول مشروع إنقاذ استراتيجي إلى عبء اقتصادي إضافي على الأجيال المقبلة.
إن الناقل الوطني مشروع يستحق الدعم باعتباره ضرورة وطنية واستراتيجية، لكنه يستحق أيضا أن تحيطه الشفافية الكاملة، وأن تكون الحكومة واضحة في شرح تفاصيله، ومصادر تمويله، و كلفته الحقيقية، و عوائد الاستثمار فيه، والتزامات الدولة تجاه الجهات الممولة والشركة المشغلة و ذلك لتجنب الشك و التشكيك في جدية و نزاهة الفريق الحكومي و ضحد اي شك أو تشكيك شبهات استثمار الوظيفة أو عقد الصفقات و العمولات .
فالأمن المائي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل، والشفافية في إدارة المشاريع الوطنية الكبرى ليست خيارا حكوميا، بل حق للمواطن وواجب على الدولة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير