قراءة في الهندسة الجيو-اقتصادية للشراكة الأردنية الأوروبية
كتب _العين السابق المهندس عبد الحكيم محمود الهندي
لم يكن المشهد الذي جمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني برئيسة المفوضية الأوروبية Ursula Gertrud von der Leyen. اليوم الخميس، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مجرد محطة بروتوكولية لتوقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بل يمثل لحظة مفصلية في إعادة تعريف موقع الأردن داخل المعادلة الإقليمية والأوروبية ففي لغة العلاقات الدولية حين تحضر أعلى قمة في الهرم السياسي الأردني إلى جانب أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي فإن الرسالة تتجاوز القيمة المالية للاتفاقيات نحو تثبيت تحول استراتيجي عميق في طبيعة العلاقة
لعقود طويلة أرتكزت المقاربة الأوروبية تجاه الأردن على منطق الاستقرار الوقائي أي دعم المملكة بوصفها ركيزة أمان وحاجز صد في إقليم مضطرب وبلداً مستضيفاً لأعباء اللجوء نيابة عن المجتمع الدولي إلا أن الانتقال الفعلي نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة
يعكس إدراكاً أوروبياً متأخراً، لكنه حاسم بأن المنح والمساعدات التقليدية لم تعد كافية لضمان استدامة الاستقرار
الاتفاقيات الموقعة اليوم تكرّس تحولاً من علاقة "المانح والمتلقي" إلى علاقة "الشريك والمستثمر" أوروبا، التي تبحث اليوم عن سلاسل إمداد آمنة، ومصادر طاقة بديلة وأسواق مستقرة قريبة جغرافياً تجد في الأردن منصة إقليمية موثوقة ليس فقط لسوقه المحلي، بل كبوابة لإعادة الإعمار الإقليمي والربط الاقتصادي في المشرق العربي
وفي عالم الاستثمار، رأس المال لا يتحرك بناءً على النوايا الحسنة، بل بناءً على ضمانات الاستقرار والاستمرارية وهنا تكمن القراءة السياسية الدقيقة لحضور جلالة الملك وسمو ولي العهد معاً في هذا المؤتمر
فوجود جلالة الملك يمثل الضمانة السيادية والسياسية العليا التي تحمي هذه الشراكات من تقلبات الإقليم، بينما يبعث حضور سمو ولي العهد برسالة واضحة للمستثمر الأوروبي مفادها أن ملف التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي وتهيئة البيئة التشريعية، هو مشروع دولة عابر للحكومات يحظى بمتابعة مباشرة من الجيل القيادي الشاب، مما يقلص هامش البيروقراطية التي لطالما أرّقت المستثمر الأجنبي
يأتي هذا الاختراق الدبلوماسي في توقيت حرج بالنسبة لمسار التحديث الاقتصادي الوطني فالرؤية العشرية للمملكة تقوم في جوهرها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمحرك رئيسي للنمو وتوفير مليون فرصة عمل. ومن هنا فإن الشراكة الأوروبية بصيغتها الاستثمارية الجديدة لا تمثل مجرد رافد مالي خارجي بل تشكل أداة تسريع حاسمة لمستهدفات التحديث لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالهيدروجين الأخضر والمياه، والصناعات عالية القيمة، والتكنولوجيا. إنها عملية ربط ذكية بين التخطيط الداخلي ومصادر التمويل والخبرة الدولية، تهدف إلى نقل الاقتصاد الأردني من مرحلة الصمود والتكيف إلى مرحلة النمو المستدام
سياسياً واقتصادياً، نجحت الدبلوماسية الملكية في انتزاع هذا الزخم الأوروبي وتوجيهه نحو عمّان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، لتؤكد أن الأردن قادر على تحويل ثقله السياسي ومصداقيته الدولية إلى رافعة اقتصادية.
غير أن القراءة الموضوعية تفرض التمييز بين "النجاح الدبلوماسي" في استقطاب الشراكات، وبين "الاختبار التنفيذي" على الأرض فالاتفاقيات ومذكرات التفاهم تفتح الأبواب وتوفر التمويل والضمانات لكن ترجمتها إلى مشاريع ملموسة، ونقل حقيقي للتكنولوجيا، وفرص عمل نوعية تخفف من وطأة البطالة، يبقى رهيناً بقدرة الأجهزة التنفيذية الحكومية على مجاراة الإيقاع الملكي السريع، وتذليل العقبات الإجرائية أمام القطاع الخاص الأردني والأوروبي على حد سواء
مؤتمر اليوم يضع الأردن على خارطة الاهتمام الاستثماري الأوروبي من أوسع أبوابها، ويُحمّل الحكومة مسؤولية مضاعفة أمام الشعب ومجلس النواب فالقيمة الحقيقية لهذا النجاح الدبلوماسي ستُقاس غداً بمدى قدرة الأجهزة التنفيذية على ترجمته إلى مشاريع ملموسة، وتذليل العقبات التشريعية والإجرائية أمام المستثمرين، بما يضمن انعكاس هذه الورقة السياسية الرابحة واقعاً معيشياً وفرص عمل حقيقية يلمسها المواطن الأردني.