(137) خبيراً لدى محاكم الشمال يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل عبر تقنية الاتصال المرئي

(137)  خبيراً لدى محاكم الشمال يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل عبر تقنية الاتصال المرئي 

أدى (137) خبيراً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك من خلال تواجدهم في محكمة بداية إربد، وذلك في إطار تطبيق أحكام نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، واستكمالاً للإجراءات القانونية اللازمة لممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم.

وتشكل هذه الخطوة تجربة نوعية في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القانونية والقضائية، وتعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع في استخدام التقنيات الرقمية لإنجاز الإجراءات الرسمية، بما يسهم في تبسيطها وتوفير الوقت والجهد، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب التوجه نحو منظومة عدالة حديثة.

وأكد التلهوني أهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، مشدداً على ضرورة التزامهم بأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الخبرة، والمعايير المهنية والأخلاقية ذات الصلة، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وأضاف أن الخبرة الفنية تشكل عاملاً مهماً في تسريع إجراءات التقاضي، لما توفره من توضيح للمسائل الفنية المعقدة، ومساعدة المحاكم في الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات بكفاءة، مؤكداً أن سرعة إنجاز أعمال الخبرة والالتزام بالمواعيد المحددة يسهمان في الحد من تأجيل الجلسات، وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.

وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة العدالة، أكد التلهوني أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات عمل واضحة ومنظمة تحكم مراحل طلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، وفقاً للتشريعات الناظمة والمعايير المهنية المعتمدة.

وأشار إلى أن توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء، وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام الموكلة إليهم، من شأنه أن يسهم في رفع جودة التقارير الفنية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.

ويُشار إلى أن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية قد أوجب على الخبير أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل، وأن المادة 16/أ من النظام حظرت على الخبير القيام بأعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية قبل أداء اليمين القانونية.