العودات يلتقي وفداً من اللجنة القانونية في مجلس الدولة بسلطنة عُمان

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن العلاقات الأردنية العُمانية تمثل نموذجاً عربياً راسخاً يقوم على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة المواقف تجاه مختلف القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن البلدين يشكلان صوتاً للحكمة والاتزان في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الوزارة، وفداً من اللجنة القانونية في مجلس الدولة بسلطنة عُمان برئاسة الشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي، بحضور السفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني والقانوني، وتبادل الخبرات في مجالات إعداد التشريعات، ومراجعتها، ورفع جودة الصياغة القانونية، بما يواكب أفضل الممارسات التشريعية.

وأكد العودات أن العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان تستند إلى روابط تاريخية وأخوية وثيقة، وتحظى برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، بما أسهم في ترسيخ شراكة متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزير أبرز ملامح مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، وما أفرزه من تحديثات تشريعية هدفت إلى تطوير الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة الحزبية، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث ويعزز مسيرة التنمية.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير المنظومة القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة التشريعات، وتعزيز مبادئ سيادة القانون، وترسيخ الحوكمة الرشيدة.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد العُماني بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مثمناً التجربة الأردنية في مجالات التحديث السياسي والتطوير التشريعي، ومؤكداً حرص مجلس الدولة على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الأردن بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات التشريعية والقانونية، بما يعزز العلاقات الثنائية، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.