"الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية

استمعت لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، إلى ملاحظات ومطالب ممثلي نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة وعدد من الأطباء والصيادلة والمختصين، بشأن آليات إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وملف الاشتراكات النقابية، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحافظ على حقوق المنتسبين واستدامة الصناديق النقابية.

وأكد السراحنة أن اللجنة تحرص على تعزيز الشراكة مع النقابات المهنية، انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي، مشددا على أهمية الحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ومراعاة الظروف الاقتصادية والمهنية التي يمر بها أطباء الأسنان والصيادلة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

من جهتهم، أكد النواب أيمن أبو الرب، وعبد الناصر الخصاونة، وهايل عياش، وشاهر الشطناوي، وعبد الهادي البريزات، ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح مختلف الأطراف، من خلال وضع آلية عمل مشتركة تتضمن تقديم التسهيلات اللازمة للمتعثرين، مع الالتزام بأحكام التشريعات النافذة.

بدورها، أوضحت نقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر أن النقابة تتعامل مع هذا الملف وفق الأطر القانونية الناظمة للمهنة، باعتبارها الجهة التشريعية والتنظيمية المعنية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بما يحفظ المصلحة العامة ويصون حقوق المنتسبين.

من جانبه، أكد نائب نقيب الصيادلة الدكتور وصفي النوافلة أن النقابة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتسهيلات لمعالجة هذا الملف، بما يحقق مصلحة الصيادلة ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار النقابة واستدامة مواردها المالية.

واستعرض المشاركون أبرز التحديات المرتبطة بشروط مزاولة المهنة والالتزامات المالية، مشيدين بدور لجنة الصحة والغذاء النيابية في تقريب وجهات النظر وتهيئة أرضية للحوار بين مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمواصلة التنسيق والتشاور مع النقابات والجهات ذات العلاقة، وإعداد مقترحات عملية لدراستها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين في القطاع الصحي.