"الإدارية النيابية" تستمع لملاحظات القطاع الخاص حول مشروع قانون الإدارة المحلية

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، إلى مقترحات رئيسي غرفتي تجارة الأردن وصناعة الأردن بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار نهج اللجنة القائم على التشاور مع مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة قبل استكمال مناقشة مشروع القانون.

وبحسب بيان اللجنة، أكد الديات، أن اللقاء يأتي انطلاقا من حرص اللجنة على إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن الحوار مع ممثلي القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تطوير التشريعات والسياسات العامة، لافتا إلى أن القطاعين العام والخاص تجمعهما مسؤولية مشتركة في تطوير البيئة الإدارية، وتعزيز الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وشدد الديات على حرص اللجنة على ترجمة مخرجات اللقاء إلى توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والإدارية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

من جهتهم، أكد ممثلو غرفتي تجارة الأردن وصناعة الأردن أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في المحافظات، داعين إلى توسيع دور البلديات في الجوانب الاقتصادية بما يسهم في تحفيز النمو وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

ودعوا إلى إعادة النظر في بعض مهام البلديات، وتسريع التحول الرقمي، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس كفاءة العمل البلدي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والمساءلة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدين أن غرف التجارة والصناعة تمثل شريكا استراتيجيا للإدارة المحلية وقادرة على الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف محافظات المملكة.

من جانبهم، أكد النواب عيسى نصار، وإيمان العباسي، وتيسير أبو عرابي، وعبد الباسط الكباريتي، وإبراهيم الحميدي، وسامر الأزايدة، وبكر الحيصة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عند إعداد التشريعات، مشددين على ضرورة أن يعكس مشروع القانون احتياجات المحافظات، ويسهم في تمكين الإدارات المحلية من أداء دورها التنموي، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها ممثلو القطاعين التجاري والصناعي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستثمار والتنمية المستدامة.