للمقبلين على الزواج في 2026.. نظام جديد للفحص الطبي

نشر مسودة نظام الفحص الطبي لما قبل الزواج لسنة 2026 لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية.

نشرت بوابة المشاركة الإلكترونية "تواصل"، يوم السبت، مسودة نظام الفحص الطبي لما قبل الزواج لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعزيز النهج الوقائي في الصحة العامة، والحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية المنتشرة، والتي برز من أهمها مرضا الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي؛ حيث جاء هذا التعديل ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الفحص الطبي الشاملة، وتفعيل الدور المحوري لمراكز الاستشارة الوراثية؛ لما لها من أهمية بالغة في تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض الناتجة عن العوامل الوراثية بين الأجيال القادمة.

وبحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبوابة، فإن فترة الاستشارة العامة حول بنود هذا النظام ستمتد اعتبارا من مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل ولغاية التاسع عشر منه، وذلك تمهيدا لإقراره بصيغته النهائية بعد مراجعة كافة الملاحظات الواردة

كما يرمي النظام المعدل إلى ضبط وتوحيد آلية الفحص الطبي في جميع المراكز المعتمدة، إضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق الطبي وإحالة الحالات التي يتبين عدم توافقها صحيا إلى مراكز الاستشارة المختصة، بما يضمن حماية بناء الأسرة من منظور صحي سليم.

وفي السياق ذاته، منح النظام الجديد وزير الصحة صلاحية تحديد بدل خدمة إجراءات الفحص الطبي، مع التأكيد على أن الجهة المختصة بتوثيق عقود الزواج ملزمة قانونا بإلزام الطرفين بإجراء الفحص في المخابر التي تعتمدها الوزارة، ثم مراجعة المركز الصحي لغاية استصدار النموذج الرسمي اللازم لإتمام مراسم عقد القران.

وقد شددت المسودة على ضرورة الحفاظ على سرية كافة الإجراءات والنتائج المرتبطة بالفحوصات، مع إخضاع أي مخالفة لهذه الأحكام للعقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة الساري.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام سيلغي عند اعتماده نظام الفحص الطبي لما قبل الزواج رقم (83) لسنة 2015، إلا أنه سيتم الإبقاء على التعليمات الصادرة بموجب النظام القديم فعالة، وذلك إلى حين استبدالها بتعليمات جديدة تتسق مع متطلبات وأحكام النظام لسنة 2026؛ بما يؤمن انتقالا سلسا للمنظومة الصحية نحو المعايير المستحدثة التي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع الأردني