الأنباط -
أستانا – استعرض الرئيس قاسم جومارت توكاييف الإصلاحات السياسية الجارية في كازاخستان، وأولويات السياسة الخارجية، وبرنامج التحول الرقمي خلال المؤتمر الوطني (كورولتاي) في كيزيلوردا في 20 يناير، مؤكداً على الوحدة الوطنية وسط حالة عدم اليقين العالمية.
اقترح قاسم جومارت توكاييف إنشاء مكتب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني في 20 يناير في كيزيلوردا. مصدر الصورة: أكوردا.
الإصلاح الدستوري والاستفتاء
قال توكاييف إن الإصلاحات التي انطلقت عام 2022، إلى جانب المبادرات القادمة التي ستُطرح للاستفتاء الشعبي، تُمثل انتقالاً من النموذج الدستوري لعام 1995 إلى نظام جديد كلياً. وأكد أن الدعم الشعبي لهذه التغييرات سيؤدي إلى تجديد النظام السياسي في كازاخستان وتعزيز استقراره على المدى الطويل.
وبحسب توكاييف، فإن الإصلاحات المقترحة تشمل التحرك نحو برلمان أحادي المجلس، يُطلق عليه اسم كوريلتاي؛ وإنشاء مجلس الشعب (خاليك كينيسي)؛ وإنشاء منصب نائب الرئيس، حسبما أفاد أكوردا.
مجلس الشعب (خاليك كينيسي)
قال توكاييف إن مجلس الشعب سيتولى مهامًا رئيسية في جمعية شعب كازاخستان في مجالات الوئام بين الأعراق والأديان، مع التركيز أيضًا على وضع مقترحات لتحسين السياسة الداخلية، وتعزيز وشرح المسائل المتعلقة بأيديولوجية الدولة. وسيُمنح المجلس حق المبادرة التشريعية. كما سيكون مسؤولاً عن تنظيم مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية.
خلافة الرئيس ونائب الرئيس
أكد توكاييف على ضرورة تنظيم الخلافة الرئاسية في الدستور بشكل واضح. وقال إنه في حال انتهاء ولاية الرئيس قبل موعدها، يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون شهرين، لضمان وصول أي رئيس دولة إلى السلطة حصراً عبر الانتخابات. ووصف هذا المبدأ بأنه أساسي وغير قابل للتفاوض.
في إطار الإصلاحات، اقترح توكاييف استحداث منصب نائب الرئيس، يُعيّنه الرئيس بموافقة البرلمان. ويتولى نائب الرئيس تمثيل كازاخستان دوليًا، والعمل مع البرلمان، والتواصل مع المنظمات المحلية والأجنبية، والقيام بمهام أخرى يُكلفه بها الرئيس. وأشار إلى ضرورة إدراج هذه المسؤوليات صراحةً في الدستور.
أكد توكاييف أن هذه التعديلات لن تُضعف سلطة الرئيس، بل ستُساهم في توضيح هيكل الحكم واستقرار النظام الحكومي. وأضاف أن كازاخستان ستواصل تطورها كجمهورية رئاسية.
مجلس النواب يُقر بالأغلبية "مُعدل كاتب العدل"
