البث المباشر
الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج لاستمرار العدوان التسعيرة الثانية الاثنين .. انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشاً الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق عن فئة رسائل الماجستير في القطاع المالي والمصرفي للدخان رائحة الحروب.. الباشا حسين المجالي يقرأ مآلات التصعيد الإقليمي المفوضية الأوروبية: حرب الشرق الأوسط ستلحق بالاقتصاد العالمي "صدمة تضخمية" الصحة اللبنانية: 486 شهيدا و 1313 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان ولي العهد يعزي نظيره الكويتي باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب دفاع عن النفس أم عدوان؟ قانون الضمان الاجتماعي.. اختبار الثقة بين المواطن والمؤسسات العمل النيابية تفعّل منصة مقترحات المواطنين حول قانون الضمان الملك يشارك في اجتماع دولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط ‏وقف الحرب وإعادة السلام للشرق الأوسط الأنا والآخر... عندما تصبح الوطنية وجهة نظر المبعوث الصيني يصل إلى الشرق الأوسط وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة الغربية البنك المركزي الأردني: تحسن مؤشر الصحة المالية للأفراد إلى 48% في 2025 4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الشمايلة تطالب بتشديد على الأمن الداخلي للسكنات…كميزان العدالة والطمأنينة

الشمايلة تطالب بتشديد على الأمن الداخلي للسكنات…كميزان العدالة والطمأنينة
الأنباط -

بقلم:
الدكتورة ايمان الشمايلة

تؤكد الدكتورة إيمان الشمايلة أهمية أن تتولى الدولة والمسؤولون وضع إطار رقابي دقيق لعمل حراس العمارات، خاصة في الأبنية ذات الكثافة السكانية العالية، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن الداخلي وحماية السكنات. وتشدد على ضرورة عدم منح تصاريح شاملة دون ضوابط، بل ربطها بحجم العمارة وعدد الشقق، لا سيما تلك التي تضم ما بين ست إلى ثماني شقق ويقطنها أكثر من أربعين شخصًا، ضمانًا لعدم وقوع خلل أمني أو أخطار محتملة كالسّرقة أو التماس الكهربائي.
كما تطالب الشمايلة بمتابعة أداء الحراس ومراقبتهم تفاديًا لأي تقصير، مقصودًا كان أم غير مقصود، قد يؤدي إلى ضعف الخدمة أو تحوّلها إلى ممارسة مزاجية. فحراسة الوطن من الداخل لا تقل شأنًا عن حمايته من الخارج، وترك الأمور دون رقابة جادة يُعد تساهلًا في تطبيق القانون، ويعرّض الكثيرين للظلم دون قدرة على التعبير أو المطالبة بحقوقهم.
وتؤكد أن واجب الدولة والمسؤولين يتمثل في صون الأمن الداخلي وتأمين سلامة السكنات، خاصة في ظل غياب التدريب المتخصص لدى معظم الحراس، سواء في السلامة العامة أو في منع الجريمة أو كيفية التعامل معها. فـأمن الأفراد هو الأساس المتين لأي منظومة حماية، وبدونه يختل التوازن وتُهدد الطمأنينة المجتمعية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير