رفض تزويج شقيقته من "أزعر" فاقتحم منزله ليلا ووجه له عدة طعنات

قال والد شاب تعرّض لاعتداء خطير إن ابنه أُصيب بإصابات بالغة إثر حادثة عنف وقعت بحقه، وأدخلت العائلة في حالة من الخوف والرعب استمرت لأشهر.

وأوضح أن القصة بدأت قبل نحو سبعة أشهر عندما تقدم أحد الأشخاص لطلب الزواج من ابنته، وبعد السؤال عنه لم ينصحهم أحد بالموافقة، لتبدأ بعدها مضايقات متكررة للعائلة في الطريق وفي محيط السكن، ما تسبب بحالة قلق دائمة داخل المنزل.

وأضاف: «أنا أعاني من أمراض مزمنة، ووضعي الصحي والمادي صعب، وتقدمت بشكوى رسمية سابقًا، لكن تم التنازل عنها بعد تدخل أطراف للإصلاح، على أمل أن تنتهي المشكلة».

وبحسب ما نشرت اذاعة حياة اف ام فإنه بيّن أن التهديدات عادت مجددًا قبل وقوع الحادثة، حيث تعرض أبناؤه للملاحقة والتهديد اللفظي، قبل أن يتفاجأوا لاحقًا باعتداء داخل محيط المنزل، حيث أقدم المعتدي في ساعة متأخرة من الليل على كسر الأبواب والدخول إلى غرفة ابنه أثناء وجوده على فراشه، وهو يحمل سكاكين وقام بطعنه طعنات كثيرة ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة في أطرافه ووجهه.

وأشار إلى أن حجم الإصابات استدعى إجراء ما يقارب 300 غرزة في مناطق مختلفة من جسد الشاب، ولا يزال يتلقى العلاج حتى الآن، مؤكدًا أن حالته الصحية تتطلب متابعة طبية مستمرة.

وأكد والد الشاب أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا على جميع أفراد العائلة، بما في ذلك أحد الأبناء القُصّر، مشيرًا إلى أن عائلة المعتدي لم تتقدم حتى الآن بأي إجراءات عشائرية، في وقت تعجز فيه الأسرة عن تحمّل التكاليف المترتبة على العلاج.

وختم حديثه بالتأكيد على ثقته بالقضاء والأجهزة الأمنية، مشيدًا بسرعة استجابة رجال الأمن، حيث تم إلقاء القبض على المعتدي بعد دقائق من وقوع الحادثة، وضبط السكاكين التي استخدمها في الجريمة مؤكدًا أمله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ما العقوبة؟

من ناحيته أكد المحامي صلاح جبر أن حادثة الاعتداء التي تعرض لها شاب داخل منزله تُعد من القضايا الخطيرة التي يحركها الحق العام، مشيرًا إلى أن توصيف الجرم والعقوبة المترتبة عليه يعتمدان على نتائج التحقيق والتقارير الطبية ومواقع الإصابات.

وأوضح أن هناك مجموعة من التهم التي يمكن أن تُسند للمعتدي، لافتًا إلى أن «أماكن الإصابة تلعب دورًا أساسيًا في التكييف القانوني، فإذا ثبت وجود إصابات في مناطق حساسة مثل الصدر أو البطن، فإن التهمة قد تُصنّف على أنها شروع بالقتل».

وأضاف أن الحادثة التي لم تقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل شملت تهديدًا لأفراد آخرين من العائلة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ما تسبب بحالة من الرعب داخل المنزل، وهو ما قد يُعد ظرفًا مشددًا عند النظر في القضية.

وبيّن المحامي أن هذه القضايا لا تحتاج إلى شكوى شخصية للاستمرار فيها، كونها من القضايا التي يحركها الادعاء العام نظرًا لخطورتها على أمن المجتمع وسلامة الأفراد.

وأشار جبر إلى أن المتصرف المختص يملك صلاحية إلزام الطرف المعتدي باتخاذ الإجراءات العرفية المتبعة، بما في ذلك تقديم عطوة، بهدف تهدئة الوضع المجتمعي ومنع أي تداعيات لاحقة.

وفيما يتعلق بالحقوق المالية، أكد أن جميع التكاليف التي تكبدها المصاب خلال فترة العلاج، بما فيها النفقات الطبية، محفوظة قانونيًا، ويتم المطالبة بها عند إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وختم المحامي حديثه بالتأكيد على أن العقوبة المتوقعة «لن تكون بسيطة»، موضحًا أنها قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 12 سنة في حال توصيف الجرم على أنه شروع بالقتل، وقد ترتفع إلى 20 سنة أو أكثر إذا تم تصنيفه كشروع بالقتل العمد، وذلك وفقًا لما ستقرره الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات