وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية في إسبانيا

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية الذي انطلق، اليوم الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت رعاية ملكة إسبانيا، وبتنظيم من الحكومة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وبمشاركة رفيعة المستوى، من ممثلي حكومات وخبراء.

وخلال مداخلتها، في جلسة "حالة العائد على الاستثمار في دعم مقدمي الرعاية "، استعرضت بني مصطفى توسع نطاق دعم الرعاية في الأردن، بما في ذلك الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.

وأكدّت، أن الأردن ينظر إلى اقتصاد الرعاية كرافعة تنموية حقيقية، ومحرك للنمو الشامل، وأداة لتمكين الأسر، والفئات الأكثر حاجة، خاصة النساء، وضمان كرامة الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينةً أنّ الاستثمار في الطفولة المبكرة ليس مصلحة اجتماعية فقط بل مصلحة اقتصادية، إذ أن الاستثمار برعاية الأطفال يعود بالنفع على الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت، أهمية المنتدى العالمي الذي يسلط الضوء على اقتصاد الرعاية بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

وتناولت بني مصطفى، الإنجازات التي تحققت في مجال الرعاية في الأردن، من حيث إجراء تعديلات على نظام ترخيص الحضانات للسماح بترخيص الحضانات المنزلية، وتحويل عدد من الحضانات في القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، بالإضافة إلى السماح بخدمة أوقات الانتظار وتسهيل الإجراءات، والتي تهدف إلى التوّسع في إنشاء المزيد من الحضانات.

وبينت، ما تم إنجازه في مجال التوسع في تقديم خدمات وحدات التدخل المبكر لتقديم خدمات الرعاية للأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مضاعفة أعداد الوحدات الثابتة وكذلك المتنقلة التي تصل إلى المناطق الأكثر حاجة لهذه الخدمات.

كما أشارت بني مصطفى إلى أهمية رفع كفاءة مقدمي الخدمات في قطاع رعاية الأطفال، عبر إقرار مهننة العمل الاجتماعي والبدء بمنح رخص مزاولة المهن لمقدمي الرعاية، وذلك لتحسين جودة الخدمات، مبينة أنه تم تطوير تأمين الأمومة ضمن التأمينات الاجتماعية للأمهات العاملات من أجل ضمان حصولهن على حضانات في أماكن العمل أو بدائل مالية في حال عدم توفرها.

واختتمت بني مصطفى مداخلتها بالتأكيد، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية هو استثمار في الإنتاجية، وفي رأس المال البشري، وفي التماسك الاجتماعي،موضحة أنه انطلاقاً من ذلك، أدرج الأردن اقتصاد الرعاية في صميم مسارات التحديث الوطنية الاقتصادي والسياسي والإداري.