‏الاقتصادي والاجتماعي يواصل حواراته حول الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي مع النقابات المهنية

عمان – الأحد ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس جلسة حوارية مع مجلس نقباء النقابات المهنية لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ضمن سلسلة الحوارات الاجتماعية التي يقودها المجلس حول منظومة الضمان الاجتماعي، وبمشاركة رؤساء وممثلي النقابات المهنية.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، أن هذه الجلسة تندرج ضمن نهج حواري تشاركي يتبناه المجلس مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحوارات هو بناء رؤية وطنية متكاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي ترتكز على التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية للمواطنين. 

وأضاف شتيوي أن فتح نقاش معمق حول العوامل البنيوية والتحديات المالية والاجتماعية التي تواجه الصندوق التقاعدي يمكن الجهات المعنية من اتخاذ القرارات المناسبة لضمان ديمومة النظام وتعزيز الثقة العامة فيه، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة اظهرت مؤشرات تتعلق بالمسار الزمني للاستدامة المالية للصندوق، مبينا أن المنظومة ما تزال مستقرة على المدى المتوسط، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشا معمقا حول قضايا التقاعد المبكر وانعكاساته على الصندوق وعلى حماية الحقوق المكتسبة.

من جانبه، أكد نقيب المحامين ورئيس مجلس النقباء، يحيى أبو عبود، أن اللقاء يأتي في إطار الدور الوطني للنقابات المهنية في مناقشة التشريعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من المواطنين، ما يستوجب حوارا مسؤولا وتشاركيا يضمن حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين.

 وأضاف أبو عبود أن مجلس النقباء يولي نتائج الدراسة الاكتوارية أهمية كبيرة باعتبارها تشكل أساسا لأي نقاش جاد حول مستقبل منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أن تراعي آي إصلاحات محتملة البعد الاجتماعي والعدالة التأمينية إلى جانب متطلبات الاستدامة المالية.

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث قدم رؤساء وممثلو النقابات المهنية مداخلات أكدت أهمية أن تستند أي تعديلات تشريعية محتملة إلى التوازن بين الاعتبارات المالية والبعد الاجتماعي بما يعزز الثقة العامة بالمنظومة.

وفي ختام الجلسة، شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق، مؤكّدين ان مخرجات هذه الجلسات ستسهم في بلورة مقترحات داعمة لصناع القرار ضمن إطار وطني تشاركي يهدف إلى حماية منظومة الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها.