الأنباط -
أصدر مركز القدس للدراسات السياسية كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان «انتخابات 2024 وتوصيات اللجنة الملكية: مراجعة في ضوء النتائج»، ركّز بصورة أساسية على مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، وعلى أداء هذه الأحزاب في ضوء أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022،و قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
هدفت الدراسة إلى توثيق تجربة المشاركة الحزبية في الانتخابات النيابية لعام 2024، واعتمادها مرجعيةً مقارنة لقياس مستوى التقدم أو التراجع في الأداء الحزبي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما انتخابات عامي 2028 و2032.
وتابعت الدراسة مشاركة الأحزاب على مستويين: الدائرة العامة الحزبية والدوائر المحلية، وشملت المتابعة مختلف أنماط المشاركة، بما في ذلك: الأحزاب التي ترشحت بأسمائها الصريحة، والأحزاب التي شاركت ضمن تحالفات انتخابية، إضافة إلى المرشحين الحزبيين ضمن قوائم محلية مختلطة، والمرشحين الحزبيين الذين لم يعلنوا هويتهم الحزبية خلال الحملات الانتخابية.
وتشير الدراسة إلى أن عدم الإعلان الصريح عن الهوية الحزبية يُعد ظاهرة قائمة في السياق الأردني، ويطرح إشكالية بحثية تتعلق بصعوبة احتساب الوزن التصويتي الحقيقي للأحزاب، والتمييز بين التصويت للمرشح بصفته الاجتماعية أو العائلية، والتصويت له بصفته الحزبية. ولهذا الغرض، اعتمدت الدراسة منهجية تقديرية لاحتساب الحجم التصويتي للأحزاب، لا سيما في الدوائر المحلية، بما في ذلك الأحزاب التي لم تفز بمقاعد، بهدف تقديم صورة أدق عن الحضور الحزبي الفعلي.
وتناولت الدراسة مشاركة الأحزاب السياسية في الدائرة العامة من حيث مستوى التنافس وعدد القوائم وفرص التمثيل الحزبي، كما حللت تجربة التحالفات الحزبية وأسباب نجاحها وإخفاقها. وناقشت الدراسة أثر الإطار القانوني في إعادة تشكيل ديناميات المشهد الحزبي، ولا سيما دور عتبة الحسم في دفع بعض الأحزاب نحو التحالف مقابل تقليص فرص الأحزاب الصغيرة في الوصول إلى التمثيل النيابي، إلى جانب بحث سبل تطوير النظام الانتخابي بما يسهم في تعزيز التحالفات بين الأحزاب.
كما تناولت معدلات الاقتراع بوصفها مؤشراً على مستوى المشاركة السياسية، ولاحظت تراجعاً في بعض الدوائر التي كانت تسجل تقليدياً نسب مشاركة مرتفعة، ما يشير إلى اتجاه عام يستدعي المتابعة والتحليل.
وخصّصت الدراسة حيزاً لتحليل الأصوات المهدورة، مع التمييز بين الأصوات التي لم تصل إلى تمثيل نيابي نتيجة عدم تجاوز عتبة الحسم، وبين الأوراق البيضاء التي تعكس، في جانب منها، أنماطاً من الاحتجاج أو ضعف المعرفة بالخريطة الحزبية. كما ضمّت الدراسة ملاحق تحليلية وخرائط انتخابية توضّح التوزّع الجغرافي للأصوات لكل حزب سياسي حسب المحافظات وحسب الدوائر الانتخابية، بما يتيح للأحزاب السياسية قراءة أدق للتوزّع الجغرافي لأصواتها وانعكاساته على استراتيجياتها التنظيمية والانتخابية مستقبلاً.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، ركّزت في مجملها على أهمية تثبيت مسار التحديث السياسي وضمان استمراريته، من خلال التمسك بالإطار الدستوري والقانوني الحالي لقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب حتى عام 2032، بما ينسجم مع التعهد الوطني ببناء حياة حزبية مستقرة تُفضي تدريجياً إلى برلمانات حزبية وحكومات منتخبة.
وشددت الدراسة على أن التدرج في الإصلاح السياسي يمثل الخيار الأنسب في السياق الأردني، محذّرة من أن التسرع في إعادة تصميم النظام الانتخابي قد يُربك المسار الإصلاحي ويؤثر سلباً على الثقة العامة.
وفي هذا الإطار، فرّقت الدراسة بين الثبات التشريعي والتجويد التطبيقي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على روح القوانين واستقرارها، مع إتاحة المجال لإدخال تحسينات تنظيمية وإجرائية تدريجية عند الحاجة، وبما يعزز دور القانون كأداة لتوجيه السلوك الديمقراطي وترسيخ العمل الحزبي البرامجي.
تناولت الدراسة مزايا اعتماد نظام القائمة الحزبية النسبية المفتوحة في الدائرة العامة، بوصفه خياراً يوفّر قدراً أكبر من المرونة للنظام الانتخابي. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النظام يمكن أن يسهم في تعزيز المشاركة الانتخابية، وتوسيع حرية الاختيار أمام الناخبين، وتسهيل بناء التحالفات الحزبية، إلى جانب الحد من النزاعات التنظيمية المرتبطة بترتيب المرشحين.
وأكدت التوصيات أهمية العمل المبكر على رفع نسبة المشاركة في الاقتراع، واعتبار الوصول إلى نسبة 50% هدفاً وطنياً تتشارك في تحقيقه مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، مع التشديد على التمييز بين الشرعية القانونية والشرعية التمثيلية، واعتبار أن ضعف المشاركة ينعكس سلباً على القوة التمثيلية للمجالس المنتخبة.
كما دعت التوصيات إلى إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائية لقانون الانتخاب، ولا سيما توسيع المدة الزمنية المخصّصة للدعاية الانتخابية، والتأكيد على حياد الدولة في جميع مراحل العملية الانتخابية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، بما يعزّز ثقة المواطنين بالمسار السياسي والعملية الانتخابية.
وتناولت التوصيات تعزيز مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأردنيين المقيمين خارج المملكة من ممارسة حقهم في الاقتراع، من خلال تطوير آليات عملية وآمنة تتيح التصويت في السفارات والقنصليات الأردنية، ودراسة إنشاء مركز اقتراع كبير (Mega Center) مخصّص للمغتربين، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد التصويت عن بُعد ضمن ضوابط تقنية وأمنية صارمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وختمت الدراسة بتوصيات لتطوير قانون الأحزاب السياسية، من خلال إلغاء القيد العددي كشرط لتأسيس الحزب السياسي، ورفع سقف الدعم المالي المخصّص للأحزاب السياسية.
ويأتي هذا الإصدار بدعم من مؤسسة كونراد أديناور، في إطار جهود مركز القدس للدراسات السياسية لتطوير البيئة السياسية والقانونية للأحزاب السياسية، في الطريق إلى ديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية.
للاطلاع على النص الكامل للكتاب، يرجى زيارة الرابط التالي:🔗⤵️
https://drive.google.com/file/d/1DMtXh-Hm-JGA2AVwJCu8Cj_CluevRhHw/view?usp=sharing
تجارة عمان تختتم برامج تدريبية بشراكات مؤسسية وطنية
