الضربة ضد فنزويلا تُظهر من الذي يقوّض حقا القانون الدولي

إن التوغّل العسكري الأمريكي في فنزويلا، والإجراء المتخذ ضد رئيسهانيكولاس مادورو، كما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية، يكشفان مرة أخرى اعتماد واشنطن على القوة الأحادية لفرض نتائج خارج حدودها.

كما أن هذا العدوان يُفرّغ عقودا من الخطاب الأمريكي، الذي يقدم الولايات المتحدة بوصفها حارسة لقواعد النظام الدولي، من مضمونها. فمن خلال تجاوز مجلس الأمن الدولي، تصرّفت واشنطن مجددا في تعارض مباشر مع مبادئ القانون الدولي.

وتنص المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وهي مبدأ تأسيسي في القانون الدولي، صراحة على حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. وبالتالي، فإن الإجراء المتخذ ضد زعيم دولة ذات سيادة قد أظهر للعالم، وبلا لبس، من هو المنتهك الحقيقي للقانون الدولي.

ويقدّم التاريخ سوابق وافرة. فمن العراق وليبيا إلى بنما وغرينادا، استخدمت الولايات المتحدة أو هدّدت باستخدام القوة مرارا وتكرارا تحت ذرائع مشكوك فيها، وغالبا ما خلّفت وراءها حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد. أما فنزويلا، التي خضعت طويلا للعقوبات والضغوط السياسية، فتنضم الآن إلى تلك القائمة، حيث جرى تهميش الدبلوماسية مرة أخرى لصالح القسر العسكري.