رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

العيسوي: تمكين الجمعيات التعاونية نهج ملكي لتعزيز دورها التنموي في مناطق البادية.
المستفيدون: المبادرة الملكية تعزز قدرات الجمعيات لتنفيذ مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وعوائد مالية.

رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية، والتي استهدفت في مرحلتها الثانية الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى.
وتهدف المبادرة الملكية التي أمر جلالة الملك بتنفيذها إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من إقامة مشاريع مدرّة للدخل، تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وتأتي هذه المرحلة استكمالا لما تحقّق في المرحلة الأولى التي نُفذت في البادية الشمالية عام 2022 من خلال إقامة مشاريع إنتاجية في عدة قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الزراعي، وفّرت العديد من فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.
وتتضمن خطة العمل للمرحلة الثانية للمبادرة، تنفيذ مشاريع إنتاجية موزعة على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والضيافة، من شأنها توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب توفير مصدر دخل لأعضاء الجمعيات المستفيدة.
وجرى خلال حفل الإطلاق، توقيع سبع اتفاقيات تنفيذية بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي (الجهة المشرفة على مراحل تنفيذ المشاريع) والجمعيات التعاونية المستفيدة، بحيث تحدد كل اتفاقية مهام الإشراف والتدريب والمتابعة الفنية للمشروع وفق طبيعة كل نشاط.
وجرى توقيع اتفاقية مع جمعية ريف الوسط التعاونية الزراعية التي ستنفذ مشروعاً لإنشاء عشرة بيوت بلاستيكية للزراعات المحمية في قرية إرينبة الغربية بلواء الجيزة، بما يعزز الإنتاج المحلي من الخضروات على مدار العام ويدعم قدرات 20 أسرة عضو في الجمعية.

ووقّعت الاتفاقية الثانية مع جمعية نبع الثمد التعاونية الزراعية في منطقة زينب بالجيزة، لإنشاء عشرة بيوت بلاستيكية إضافية على مساحة 75 دونماً، مع توفير برك ري ومصدر مياه من بئر خاصة، بما يسهم في تحسين قدرة الجمعية على التوسع في الإنتاج الزراعي.
كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية مع جمعية بيت الخير التعاونية في أم رمانة، لدعم مشروع زراعة 97 دونماً من الذرة العلفية باستخدام المياه المعالجة من محطة تنقية جنوب عمان، وإنتاج السيلّاج المخصص لقطاع الثروة الحيوانية، ما يوفر دخلاً ثابتاً لـ 54 عضواً في الجمعية.
وفي القطاع السياحي، جرى توقيع اتفاقية مع جمعية سيدات أم الرصاص التعاونية لتطوير الاستراحة القائمة في موقع أم الرصاص الأثري وإنشاء مطبخ إنتاجي يقدم خدمات الضيافة للسياح، بما يدعم عمل 30 سيدة من أعضاء الجمعية ويعزز السياحة الريفية في المنطقة.
وفي الأزرق الجنوبي، وُقعت اتفاقية تطوير مشروع جمعية نشميات البادية الشرقية التعاونية، التي تعمل على توسعة مشروع زراعة البرسيم ليصل إلى 100 دونم، مدعوماً بآليات زراعية متطورة، بهدف زيادة الإنتاج وتلبية حاجة مربي الماشية في المنطقة.

كما وقعت اتفاقية مع جمعية سيدات الأزرق التعاونية لإعادة تشغيل وتطوير معمل تصنيع مشتقات الألبان التابع للجمعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 كغم يومياً من حليب الأبقار ومثلها من حليب الأغنام، مع تزويده بسيارة مبردة لضمان جودة التوزيع وقدرته على الوصول إلى الأسواق.
أما الاتفاقية السابعة فكانت مع جمعية الرياحين التعاونية في مادبا، لتعزيز مشروعها القائم عبر إضافة خمسة بيوت تعتمد نظام الزراعة المائية لإنتاج محاصيل نوعية، بما يرفع القدرة الإنتاجية ويزيد من فرص العمل في المشروع.
وبموجب الاتفاقيات السبع، تتولى جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي الإشراف المتكامل على مراحل التنفيذ، وتدريب أعضاء الجمعيات على الإدارة المالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى متابعة الأداء ورفع التقارير الفنية لإدارة متابعة ونفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بما يضمن استدامة العمل وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.
وخلال الحفل، أكد العيسوي أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الملكية يأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز التنمية المحلية المستدامة في مناطق البادية الأردنية، من خلال دعم الجمعيات التعاونية الفاعلة وتمكينها من أداء دورها التنموي، وتعزيز ثقافة العمل التعاوني الذي يشكل ركيزة مهمة في تحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لأبنائها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي نُفذت في مناطق البادية الشمالية، شكّلت نموذجًا ناجحًا في بناء قدرات الجمعيات التعاونية، وتنفيذ مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر إيجابي وملموس على المجتمعات المحلية.
وأضاف العيسوي أن المرحلة الثانية ستمضي بالنهج التشاركي نفسه، من خلال التعاون مع وزارة الزراعة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومؤسسة التدريب المهني، وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، مؤكداً أن لكل جهة دوراً محورياً في إنجاح هذه المشاريع من خلال الدعم الفني والتدريب والمتابعة.

وبيّن أن المشاريع التي سيتم تنفيذها جرى اختيارها وفق معايير مهنية تراعي العدالة والشفافية، بعد دراسة الميَز النسبية والتنافسية والجدوى الاقتصادية لكل مشروع، لضمان توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية وتوفير دخل مستدام لأسر المنتسبين للجمعيات التعاونية.
وشدد العيسوي على أهمية بناء القدرات الإدارية والفنية للجمعيات التعاونية لتصبح قادرة على إدارة مشاريعها بكفاءة، مؤكدا أن الدور الأكبر في نجاح المبادرة يقع على عاتق الجمعيات المستفيدة من خلال التزامها وجديتها في العمل، خصوصا في ظل ما توفره المبادرة من وسائل دعم متعددة.
وأعرب عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقيات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة الوطن، مثمنا دور المؤسسات الشريكة، مؤكداً أن إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي ستواصل التنسيق مع جميع الشركاء لضمان تنفيذ المرحلة الجديدة وتحقيق أهدافها التنموية.
من جانبه، قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، إن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس المكانة التي يحظى بها القطاع التعاوني في رؤية جلالة الملك واهتمامه المتواصل بدعم المجتمعات المحلية.
وأوضح أن المؤسسة التعاونية تمضي في عملية تحديث وتطوير القطاع بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية، مشيراً إلى إقرار قانون التعاونيات الجديد لعام 2025، والبدء بتأسيس صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني لتعزيز قدرات الجمعيات وأعضائها.
بدوره، أكد مؤسس جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، الدكتور سري ناصر، أن تأسيس الجمعيات التعاونية والتطوعية يشكّل رافعة حقيقية لتنمية المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أهمية تحفيز الشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة للانخراط في العمل التطوعي والمبادرات التنموية التي تعزز مسؤوليتهم المجتمعية وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للإبداع والمشاركة.
ولفت ناصر إلى أنّ فكرة تأسيس الجمعية انطلقت من مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية، حيث جرى دعمها ومتابعتها منذ بداياتها لتصبح نموذجاً ملهماً في تحويل الأفكار الطلابية إلى مبادرات مؤسسية ذات أثر ملموس في خدمة المجتمع.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي، ومن خلال الأولويات التي حدّدتها، أسهمت في تفعيل عملية التشبيك بين المؤسسة والوزارات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يعزّز التكامل في مجالات التدريب والتأهيل ويفتح مسارات أوسع أمام الشباب لدخول سوق العمل بكفاءات أعلى.
وأشار إلى أنّ المؤسسة تطرح 138 برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً تغطي مختلف القطاعات الفنية والمهنية، مؤكدا استعداد المؤسسة أن تساهم في تأهيل وتدريب المستفيدين من المبادرات الملكية، في مختلف القطاعات.
فيما أكدت الدكتورة فريال صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، أن إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التعاوني، وخطوة عملية لترجمة التوجهات الملكية السامية في تعزيز التكافل وتوسيع دائرة التنمية، وترسيخ نموذج وطني للعمل التعاوني الذي أصبح في العديد من دول العالم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً مهماً لإيجاد فرص العمل وتنمية المجتمعات.
وأكدت أن دعم القطاع التعاوني في الأردن يمثل فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز المشاركة المجتمعية وخلق منظومات إنتاجية مستدامة تعود بالنفع المباشر على الأسر والمجتمعات.
من جهتهم، أكد رؤساء الجمعيات المستفيدة، أهمية الدعم الملكي باعتباره خطوة عملية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عليهم، مشيرين إلى أن المشاريع الجديدة تستغل مواقعها الاستراتيجية لفتح المجال أمام توسع في أنشطة إنتاجية متنوعة مثل تربية الأغنام والزراعة السمكية.
وقالوا إن هذه المشاريع ستشكل خطوة مهمة في تعزيز قدرات الجمعيات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق عوائد مالية مستدامة لأعضائها.
وأعربوا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك على دعمه المتواصل للقطاع التعاوني، لافتين إلى أن هذا الدعم الملكي يمثل فرصة نوعية لتطوير مشاريع الجمعيات في الإنتاج الغذائي والحرف التراثية والسياحة المحلية.
وحضر حفل الإطلاق ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المعنية الشريكة في تنفيذ المبادرة، وممثّلون عن الجمعيات المستفيدة.