"المالية النيابية" تبحث موازنة دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام للعام المالي 2026

"المالية النيابية" تبحث موازنة دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام للعام المالي 2026

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأربعاء، موازنة دائرة قاضي القضاة ودار الإفتاء العام للعام المالي 2026، وذلك خلال اجتماع حضره قاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد السليحات على أهمية دائرة قاضي القضاة في المنظومة القضائية، مثمناً جهودها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق التشريعات، ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي، وتقديم أشكال الدعم للفئات المختلفة في المجتمع.

 كما أشاد بدور الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، ودورها في إصدار الفتاوى والتوعية والإرشاد الأسري.

من جانبه، استعرض الشيخ الربطة موازنة دائرة قاضي القضاة لعام 2026، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9٪ عن إعادة تقدير عام 2025، حيث بلغ إجمالي النفقات 36.330 مليون دينار، بزيادة مقدارها 2.976 مليون دينار، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 33.545 مليون دينار ونفقات رأسمالية بلغت 2.785 مليون دينار، شملت استكمال إنشاء قصور العدل الشرعية وصيانة مباني المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الدائرة في مجالات الحوسبة وتطوير الأتمتة.

 وأشار إلى التحديات التي تواجه الدائرة، خاصة بعد إقرار نظام الموارد البشرية الجديد والذي شهد تراجعاً في مخصصات القضاة الشرعيين.

من جهته، أوضح المفتي العام الدكتور الحسنات أن الإفتاء الأردني أصبح يحظى بثقة كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، وساهم في تخفيف العبء عن باقي مؤسسات الدولة من خلال حل المشكلات الأسرية والخلافات المالية قبل الوصول إلى التقاضي في المحاكم. 

وبيّن أن دائرة الإفتاء أصدرت حوالي 360 ألف فتوى خلال هذا العام، منها 170 ألف فتوى عبر الهاتف، إلى جانب الفتاوى الأخرى عبر مختلف وسائل الاتصال، حيث سجل موقع الدائرة الإلكتروني أكثر من 15 مليون زيارة.

وأضاف أن موازنة الإفتاء العام للعام المالي 2026 قدرت بنحو 4.309 مليون دينار، بزيادة 444 ألف دينار عن إعادة تقدير العام الماضي، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 3.604 مليون دينار ونفقات رأسمالية خصصت لشراء مبنى جديد للدائرة. 

وشمل ارتفاع بند النفقات الجارية تعويضات العاملين بمبلغ 310 آلاف دينار لتغطية الزيادة السنوية للرواتب وكلفة الشواغر والإحداثيات، بينما بلغ عدد المفتيين 60 مفتيًا بما فيهم المفتي العام والأمين العام، وعدد المكاتب المنتشرة في المملكة 26 مكتباً.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي تبذله دائرتا قاضي القضاة والإفتاء العام، مؤكدين ضرورة دعم الدائرتين، وإمكانية تأسيس كلية للإصلاح الأسري تتبع دار الإفتاء العام.