بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة – 3 ديسمبر 2025

يحيي الحزب المدني الديمقراطي ومعه أبناء الوطن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 3 ديسمبر 2025، والذي يُقام هذا العام تحت الشعار الدولي:

"تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل النهوض بالتقدم الاجتماعي".

ويؤكد الحزب أن هذا اليوم العالمي ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو محطة لتجديد الالتزام الوطني والأخلاقي والإنساني ومراجعه التقدم المحرز تجاه ما يزيد عن مليار شخص حول العالم يواجهون صعوبات بنسب متفاوتة، ولتسليط الضوء على حقوقهم، وواجب المجتمعات والدول المصادقه على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة.

يؤمن الحزب بأن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يبدأ من الاعتراف بالتنوع والاختلاف الإنساني واحترامه، وضمان مشاركة مختلف الفئات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يجدد الحزب تأكيده أن تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عملاً تكميلياً، بل هو أساسٌ من أسس العدالة الاجتماعية، وعنصرٌ محوري في التنمية المستدامة، وشرطٌ لتحقيق المواطنة التي يسعى الحزب لترسيخها.

ويرى الحزب المدني الديمقراطي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات عديدة، أبرزها:

* محدودية فرص العمل الدامج.

* الحاجة إلى بيئات تعليمية دامجة مهيأة تراعي التنوع.

* نقص الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة والنقل.

* تحديات في المشاركة السياسية وصنع القرار.

* ضعف الوعي المجتمعي حول مفهوم الإعاقة ضمن منظور حقوق الإنسان.

وانطلاقًا من هذه التحديات، يؤكد الحزب ضرورة الالتزام بما يلي:

1. تعزيز التشريعات الوطنية التي تتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات بوصفهم أصحاب خبرة وتجربة، وليسوا مجرد متلقّي خدمات.

3. تطوير خطط وطنية للتأهيل المجتمعي، والدعم النفسي والمهني، وتوفير الخدمات المساندة.

4. إزالة الحواجز المادية عبر اعتماد مبادئ التصميم الشامل في المباني والحدائق والمدارس والمرافق الحكومية.

5. تعزيز الإعلام الدامج الذي يُظهر قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وقصص نجاحهم ويكسر الصورة النمطية السلبيه .

 

يشدد الحزب المدني الديمقراطي على أن المجتمعات التي تفتح أبوابها للجميع دون استثناء هي المجتمعات الحضارية والأكثر قدرة على الابتكار والإنتاج والنهضة.

فإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتعليم والحياة العامة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويعزز التماسك الاجتماعي، ويقوّي البنية الوطنية في مواجهة التحديات.

ويؤكد الحزب أن تحقيق مجتمع شامل يتطلب:

* تكاملاً بين الجهود الحكومية.

* تفاعلاً نشطًا من القطاع الخاص.

* شراكة حقيقية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

* مبادرات مجتمعية تعزز الوعي وتحفّز المشاركة.

وفي هذا الإطار، يضع الحزب المدني الديمقراطي خبرته واستراتيجيته وبرامجه على مسار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفها قضية وطنية تقع في صلب رؤيته المستقبليه.

وبهذه المناسبة العالمية، يجدد الحزب المدني الديمقراطي التزامه الثابت بالوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، والدفاع عن حقوقهم، وتمكينهم من أداء دورهم الكامل في بناء الوطن.

فمجتمعنا لا يكتمل إلا بجميع أفراده… والتقدم الاجتماعي الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تتوفر الفرص المتساوية لكل إنسان كي يشارك ويبدع ويُسهم في رفعة الوطن.