"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"

تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة.

وتهيب المؤسسة بضرورة توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وبالإشارة إلى  ما تم تداوله مؤخرًا حول "قانون التتبع الدوائي” أوضحت المؤسسة  

 أن ما يُشار إليه ليس "قانونًا” وإنما هو نظام للتتبع الالكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع، كما وأن  العمل على هذا المشروع جارٍ  منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.