وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى

وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى

وقّعت وزارة الصحة ومديرية الأمن العام، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك في مجال الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

ووقّع البروتوكول وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، في مبنى الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور البدور أن توقيع هذا البروتوكول يجسد حرص وزارة الصحة على ترسيخ التعاون والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن العام، بوصفها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الوطنية، لما تقدمه من خدمات إنسانية شاملة في الميدان.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع جاهزية الكوادر الطبية والإسعافية، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المواطنين وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكداً أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة الإسعافية وفق أحدث المعايير الدولية.

من جهته، أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة أن هذا التعاون يأتي انسجاماً  مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، والرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وقال أن إطلاق بروتوكول الإسعاف الوطني الموحّد، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، والجامعات الوطنية، والخبراء من مختلف الاختصاصات، يُجسد الرؤية الملكية في تعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتطوير منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ.

وبيّن اللواء المعايطة، أن التعاون مع وزارة الصحة سيسهم في رفع كفاءة كوادر الدفاع المدني الميدانية، وتطوير قدراتها الفنية والطبية، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، بما يعزز الجاهزية الميدانية ويضمن استجابة أسرع وأكثر فاعلية في التعامل مع الحوادث الطارئة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تطوير آليات العمل الميداني المشترك، وتوحيد الجهود الوطنية في تقديم خدمات الرعاية الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى، بما يضمن أفضل مستويات الخدمة الإنسانية والطبية للمواطنين.