هل أغلقت الحكومة ملف العفو العام؟

أحمد الضرابعة

حسم وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في مقابلته على التلفزيون الأردني ضمن برنامج "ستون دقيقة" الجدل القائم حول العفو العام، وذلك قُبيل افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.

خلال الفترات الماضية رُصدت العديد من الشائعات التي تحدثت عن وجود نوايا حكومية لإصدار عفو عام، في أكثر من مناسبة، وظل النفي الحكومي لها يصدر بشكل غير مباشر، ومع ذلك كانت محاولات الدفع النيابي لهذا الملف إلى الواجهة تُرسّخ الاعتقاد لدى الكثيرين بأن الحكومة ستقبل في نهاية المطاف السير بإجراءات إصدار العفو العام نزولاً عند رغبة النواب الذين يتجاهل بعضهم معطيات مهمة ترتبط بهذه المسألة، من بينها: الأعراف السياسية والقانونية الثابتة في التعامل مع مثل هذه القوانين، ففي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لم تصدر سوى أربعة قوانين للعفو العام، وبين كل منها فاصل زمني ليس قصيراً. إضافة إلى الأبعاد الأمنية والاقتصادية للعفو العام، فلا بد من التذكير بأن تكرار إصداره قد يؤدي للتساهل في ارتكاب الجرائم ومخالفة القوانين والأنظمة. إلى جانب ضرورة عدم التوسع في تطبيق الاستثناءات على القواعد القانونية، الموازنة بين الرحمة والعدالة هي المبدأ الذي يجب أن يُحتكم إليه عند إصدار قوانين من هذا النوع

توضيح وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن الحكومة لا تفكر بإصدار عفو عام في الوقت الراهن هو رسالة من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب قبيل انعقاده للتأكيد على أن هذا الملف لا يقع ضمن أولوياتها في هذه المرحلة، والهدف منها هو تجنب إثارته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وإرباك الحكومة بطلبات متكررة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مطالبات من شخصيات وكتل ولجان نيابية للحكومة بإصدار قانون للعفو العام، وقد تم توجيه العديد من المذكرات في هذا الشأن، بالإضافة عقد بعض المؤتمرات الصحفية الذي أعلنت في أحدها كتلة نيابية نيتها تقديم مشروع قانون مماثل لعام 2025. بناءً على ذلك يمكن القول إنه ستظل هناك مساحة للتفاعل والجدل الحكومي - النيابي في هذا السياق. ورغم أن هذا الملف طُويَ من قبل الحكومة، إلا أن النواب قد يكون لهم رأي آخر.