كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية

عقدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية برئاسة سعادة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان اجتماعًا موسّعًا في مجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، لمناقشة أبرز القضايا التعليمية والجامعية التي تشغل الرأي العام وتمس مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين في مختلف محافظات المملكة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الكابتن زهير الخشمان أن إصلاح التعليم هو مفتاح التنمية الوطنية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة تُعيد الثقة بالمؤسسات التعليمية وتربط المخرجات بحاجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الكتلة ستبقى حاضنةً لكل مبادرة تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع عدة محاور محورية، من أبرزها نظام المسار التقني (BTEC)، حيث أشار السادة النواب اعضاء الكتلة إلى ضعف البنية التحتية وغياب التجهيزات العملية اللازمة في المسارين الصناعي والصحي، ما يحدّ من فعالية هذا النظام في المحافظات البعيدة، مؤكدين الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة لتوفير المعدات والكوادر المؤهلة.

وفيما يتعلق بملف صندوق دعم الطالب، وضرورة مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي في التعامل مع قضايا الحجز على ممتلكات أولياء الأمور، داعيًا إلى إيجاد حلول وسط تحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

كما أبدت الكتلة رفضها التام لما جرى في الجامعة الأردنية من فصلٍ نهائي لعدد من الطلبة، مؤكدة أنها ليست ضد مبدأ المعاقبة، بل ضد العقوبات المبالغ بها التي تنهي مستقبل الطلبة، داعية إلى مراجعة هذه القرارات بما ينسجم مع قيم العدالة والإنصاف داخل الحرم الجامعي.

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى عدة ملفات إدارية وتشريعية، من بينها:

مشكلة شراء خدمات المستخدمين لمدة 10 أيام شهريًا، معتبرةً أن هذا الإجراء مخالف لقانون الضمان الاجتماعي ويشكل انتقاصًا من حقوق العاملين.

ضرورة تثبيت القائمين بأعمال إدارة المدارس من مساعدين إلى مدراء وفق أسس واضحة وعادلة.

إعادة النظر في شروط التعيين في الوزارة وآلية المقابلات والدورات الخاصة بترفيع المعلمين بعد اجتياز المقابلات.

بحث شرط إقامة طلبة الدراسات العليا في الخارج، ودعوة الوزارة إلى مزيد من المرونة بما لا يضر بمسارهم الأكاديمي.

ملف التقاعد للمعلمين والموظفين، خاصة ممن يصدر بحقهم قرار الترفيع قبل أيامٍ من إحالتهم للتقاعد، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة العادلة من حقوقهم الوظيفية.

استغلال أرض في حي الطفايلة لإنشاء مدرسة جديدة تخدم أبناء المنطقة وتخفف الاكتظاظ القائم في المدارس الحالية.

اقتراح اعتماد امتحان قبول جامعي موحّد كبديل تدريجي عن نظام الثانوية العامة الحالي، بما يضمن العدالة وتقييم القدرات الفعلية للطلبة.

وفي ختام الاجتماع، طلب الكابتن زهير محمد الخشمان من معالي الدكتور عزمي محافظة أن تقوم الوزارة بالرد على جميع النقاط والملاحظات الواردة خلال الاجتماع بشكل رسمي من خلال كتاب موجه إلى الكتلة، بهدف متابعة التنفيذ وتحديد الخطوات العملية لمعالجة القضايا المطروحة.

وأكد الكابتن زهير الخشمان أن الكتلة ستتابع مع الوزير محافظة كل ما تم طرحه لضمان معالجته بصورة عملية ومنصفة، مشددًا على أن التعليم هو استثمار الدولة في مستقبلها، وأن النهوض به يحتاج إلى تشاركية حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورؤية إصلاحية متكاملة تُعيد للمواطن ثقته بالمدارس والجامعات الأردنية كمؤسسات للعلم والعدالة والفرص المتكافئة.