الكلية الجامعية في لواء ذيبان!

أحمد الضرابعة

قبل ثلاثة عشر عاماً، زار جلالة الملك عبد الله الثاني لواء ذيبان وقَدَّمَ مكرمة ملكية سامية لسُكّانه، تمثَّلت في إنشاء كلية جامعية تمنحُ درجة البكالوريس في عدد من التخصصات الجاذبة، وهو ما اعتُبر آنذاك فاتحة عهد تنموي جديد، من شأنها أن تضع لواء ذيبان على خارطة التعليم العالي في المملكة، وتفتح الباب أمام التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التي يستفيد منها المجتمع المحلي عبر تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات النقل والأبنية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالتعليم والخدمات، خاصة أن عدد السكان في لواء ذيبان يتجاوز 40000 نسمة، وأظهروا اتجاهاً نحو التعليم العالي، وهو ما يجعل من غياب مؤسسة جامعية فيه خللاً لا يمكن تجاوزه

لكن ما الذي تحقق منذ ذلك الحين؟

منذ عام 2012 وحتى اليوم، تَشكَّلت سبع حكومات، وتَبدّلت السياسات وتغيرت الأولويات الوزارية والبرامج الوطنية، ومع ذلك بقيت الكلية الجامعية في لواء ذيبان حلماً مؤجلاً، ولم تُترجَم المكرمة الملكية السامية إلى واقع ملموس، ولم تُتخذ أي خطوات حكومية جادة في سبيل تنفيذها. بل أكثر من ذلك، تدور الأحاديث حول توجه وزارة التعليم العالي لاعتماد موقع الكلية الجامعية الموعودة خارج حدود لواء ذيبان، وهو ما يُشكّل التفافاً على الرؤية الملكية بتحويل اللواء إلى مركز تنموي يحتضن أبناءه، ويضرب العدالة التنموية بعرض الحائط

لذلك يمكن القول إن التباطؤ الحكومي في إنشاء الكلية الجامعية في لواء ذيبان أو محاولة نقلها خارج حدوده يُفرّغ المكرمة الملكية من مضمونها، ويتجاهل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي ظل التقديرات التي تشير إلى أن البطالة بين الشباب والخريجين من ذيبان تتجاوز 25%، فإن الحاجة إلى التمكين الاقتصادي تصبح ضرورة، وقد لا تُحل مشكلة البطالة بإقامة كلية جامعية فقط، ولكنها تخلق متوالية من التحولات البنيوية التي توفر فرص عمل جديدة ومختلفة يمكنها أن تسهم جزئياً في حل مشكلة البطالة في ذيبان

أخيراً، هذه دعوة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن يصدر توجيهات واضحة وحاسمة تلزم الجهات المعنية بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بما يلبي احتياجات وتطلعات أهالي ذيبان كما أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني، بما يعكس احترام الدولة لوعودها والتزاماتها.