مرة ثانية .. الأردن وإسرائيل والضفة الغربية

أحمد الضرابعة

لم تكتمل بعد، التغييرات الجذرية التي بدأ تنفيذها في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فالنظام الإقليمي المُرتقب تأسيسه بعد أن تفرغ إسرائيل وداعموها من تسكين الجبهات المهددة لأمنها القومي، أو تحويلها إلى جبهات صديقة، بقي منه فصول قليلة، لكنها محورية وحاسمة، على رأسها، ملف الضفة الغربية ومستقبلها السياسي، وهو الأمر الذي يثير حساسية مفرطة بالنسبة للأردن، الذي يتمسك بحل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وهو الذي ترفضه إسرائيل وتحاول خلق وقائع مضادة له في الضفة الغربية، عبر سياسات الاستيطان فيها، وضم أراضيها وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية المطلقة، وتهجير سكانها

إذا أقدمت إسرائيل على ضم الضفة الغربية، وهو سيناريو تتزايد احتمالات حدوثه، مع استحواذ اليمين الصهيوني على الحكم في إسرائيل، وتواجد إدارة أميركية جمهورية منحازة بشكل صارخ إلى جانبها، فإن ذلك سيضع الأردن أمام تحديات كبيرة، سياسية، تهدد مستقبل الضفة الغربية بخنق حل الدولتين، وأمنية، نتيجة الإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ونقل الصراع إلى مناطق سيطرتها، وديموغرافية، بفعل سياسات تهجير الفلسطينيين من مُدنهم وقُراهم، وبالتالي، فإن على الأردن ربط الأحزمة والاستعداد لما هو قادم، فنحن أمام "إسرائيل جديدة"، تُشكل الظروف الراهنة فرصة تاريخية لها لتطبيق سياساتها التوسعية، وتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

قلت فيما مضى أن للأردن تجربة صعبة وقاسية مع الإدارة الأميركية، وهذا يعني أنها تملك الخبرة في التعامل معها، مما يمكنها من الاستفادة من هذ التجربة في مواجهة التحديات القادمة، لكن يتعين عليه، العمل على خلق جبهة عربية قوية متماسكة، تُوفّر له المزيد من القوة السياسية والدبلوماسية لمواجهة الضغوط الأميركية المحتملة، والقدرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية، وحماية حقوق الفلسطينيين

أخيراً إن الواجب الوطني، يُحتّم على كافة القوى السياسية والشعبية، الارتقاء لمستوى التحديات الراهنة، وإسناد الموقف السياسي الأردني الذي يقوم على ثوابت قوية، تتجلى باللاءات الملكية، ومقابلة تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بإعلان الحرب، والخطاب الدبلوماسي المتصاعد، والدعم الإنساني المتواصل.