القضاة يرعى توقيع 67 اتفافية دعم لمنشآت صناعية ضمن برنامج تحديث الصناعة

تم اليوم في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية " جيدكو " توقيع  67 شركة صناعية اتفاقيات دعم الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة احد برامج صندوق دعم الصناعة  بمجموع منح يزيد عن 4.5 مليون دينار الذي تقوم بالاشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتنفذه المؤسسة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقيات اليوم الخميس، إن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الصناعة، عبر صندوق دعم الصناعة وبرامجه المتعددة الذي استفادت منه أكثر من 654 شركة خلال أقل من عامين، بتمويل منح بلغ نحو 65 مليون دينار، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت بزيادة الصادرات لتلك الشركات بمعدل 29 بالمئة، وتوفير ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأكد القضاة خلال الحفل الذي حضرته الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين / المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالوكالة دانا الزعبي ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الصناعي  أن قطاع الصناعة هو المحرك الأقدر على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي هو المعيار الأهم عالميا لقياس تعافي الاقتصادات، إذ يقوم هذا النمو أساسا على عاملين رئيسيين، هما قيمة المشتريات المحلية، والعجز في الميزان التجاري، ما يجعل من تنمية القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

وعرض القضاة عددا من المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، منها نمو الصادرات بنحو 10.6 بالمئة وتسجيل معدل نمو اقتصادي خلال الربع الأول بلغ 2.7 بالمئة، وارتفاع عدد الحاويات المناولة في ميناء العقبة في أول 5 شهور بنسبة 35 بالمئة، ما يعكس عودة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع الترانزيت يشهد انتعاشا واضحا، بعد سنوات من التراجع، حيث يواجه المصدرون اليوم تحديا في إيجاد شاحنات لنقل بضائعهم نتيجة حجم الطلب الكبير، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على حيوية القطاع.

وأعلن عن إعادة فتح معبر الهوا بين تركيا وسوريا، نهاية أيلول المقبل، ما سيسهم في تنشيط حركة إعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال القضاة، إن لجيدكو بصمة واضحة في دعم القطاع الصناعي على مر السنوات، حيث لعبت دورا محوريا في تعزيز تنافسية الشركات الصناعية وتمكينها من مواجهة التحديات، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.

وأكد أن الصناعة الوطنية تواصل ترسيخ حضورها القوي في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل القطاع الصناعي ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ويعد رافعة أساسية للتنمية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتها على الحفاظ على موقعها في الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق ناشئة جديدة.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن برنامج تحديث الصناعة يعد خطوة متقدمة على طريق دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويقدم البرنامج الدعم للشركات الصناعية بمنحة مالية يرافقها دعم فني بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة الى تقليل المخاطر البيئية والصحية.

ودعم البرنامج في مرحلته الأولى 131 شركة بمجموع منح وصل لأكثر من 11 مليون دينار.