صناعة الأردن: مهارات المستقبل مفتاح جاهزية سوق العمل ودعم تنافسية المنتج الوطني

تاريخ النشر : الخميس - am 11:21 | 2025-08-14

الأنباط - أكدت غرفة صناعة الأردن في تقرير تحليلي مستند إلى مؤشرات تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دمج مهارات المستقبل في التعليم والتدريب أصبح ضرورة ملحة، لضمان قدرة القوى العاملة الأردنية على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
وأوضح التقرير أن سوق العمل العالمي يمر بمرحلة إعادة تشكيل جذرية مدفوعة بخمسة محركات رئيسية وهي: التحول التكنولوجي، التحول الأخضر، التحولات الديموغرافية، عدم الاستقرار الاقتصادي، والتفكك الجيوسياسي.
وتشير بيانات المنتدى إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المؤسسات حول العالم ستتأثر بهذه التحولات بحلول عام 2030، مع تراجع ملحوظ في بعض الوظائف التقليدية وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية وتحليلية متقدمة.
وأكدت الغرفة أن الوظائف الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة تشمل متخصصي البيانات الضخمة، مهندسي التكنولوجيا المالية وخبراء الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في حين يتوقع أن تتراجع وظائف مثل عمال البريد وموظفي الصرافة ومدخلي البيانات نتيجة الأتمتة والتحول الرقمي.
وأشار التحليل إلى أن نقص المهارات في سوق العمل الذي يمثل التحدي الأكبر أمام تطور الأعمال عالميا بنسبة 63 بالمئة، ينعكس بشكل مباشر على قدرة القطاعات الإنتاجية على التطوير ورفع الكفاءة.
وفي هذا الإطار، أكدت صناعة الأردن أن معالجة فجوة المهارات في الأردن تمثل أولوية وطنية، مشددة على أن تطوير القدرات الرقمية والتحليلية والتقنية للعاملين في الصناعة هو شرط أساسي لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشارت الى أن تعزيز مهارات القوى العاملة الصناعية وتزويدها بالأدوات والمعارف الحديثة لمواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر، يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على الإنتاج بكفاءة أعلى، وابتكار منتجات أكثر تميزا وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوصت الغرفة بضرورة دمج المهارات الرقمية والتحليلية والبيئية والمرونة الذهنية في برامج التعليم والتدريب المهني والجامعي وتطوير مناهج تعليمية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والتحول الأخضر مع التركيز على الصناعات ذات النمو المتوقع.
وشددت على أهمية إطلاق برامج تأهيل سريع لرفع جاهزية الشباب والعاملين الحاليين لوظائف المستقبل وتعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتبني ثقافة التعلم المستمر يشكلان الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة.