الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر

 في خطوة تعكس التزام الأردن بتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اتفاقية الوضع القانوني للمعهد العالمي للنمو الأخضر ، وذلك نيابةً عن الحكومة الأردنية، وبحضور وزير البيئة معاوية خالد الردايدة، ووقّع عن المعهد السيد كريستوف أسيكو، الممثل القطري للمعهد في الأردن.

ويتيح توقيع الاتفاقية استضافة مكتب رسمي للمعهد في المملكة، مما يوفر دعماً فنياً ومؤسسياً مستداماً للحكومة والجهات الوطنية المعنية. ويُتوقع أن يُسهم هذا الوجود في تطوير سياسات وخطط تتماشى مع الأولويات البيئية والاقتصادية، وتعزيز قدرة الأردن على الوصول إلى التمويل الأخضر، من خلال إعداد مشاريع مؤهلة ومدروسة.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية للمساعدة في اعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر وخطط العمل القطاعية للنمو الأخضر، حيث بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة استراتيجية ومن الاولويات التنموية في الاردن ومن ضرورات مسار التحديث. ومن شأن استضافة المكتب الإسهام في جذب الاستثمارات الخضراء في قطاعات حيوية مثل النقل المستدام، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، ما يدعم النمو الاقتصادي وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي. كما يُعزز من التنسيق بين الجهات الحكومية، ويبني قدرات الكوادر الوطنية عبر التدريب ونقل المعرفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.

وقد انضم الأردن إلى المعهد في عام 2014، وشهد التعاون بين الطرفين تطورًا ملحوظًا، شمل إعداد الخطة الوطنية للنمو الأخضر وخطط العمل للفترة 2021–2025، بما في ذلك مشاريع للنقل العام الكهربائي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي.

جدير بالذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 2010، وتحولت إلى منظمة قائمة على معاهدة دولية في عام 2012 خلال قمة الأرض "ريو+20". ويتخذ من مدينة سيول، كوريا الجنوبية، مقرًا له، ويضم أكثر من خمسين دولة عضوًا حتى عام 2024. ويعمل المعهد على مساعدة الدول النامية والاقتصادات الناشئة في التحول نحو نموذج للنمو الأخضر يوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم الفني، وتصميم وتنفيذ المشاريع الخضراء، وتعبئة الاستثمارات، وبناء القدرات المؤسسية.