وزير الاتصال الحكومي: الأردن سخّر كل أدواته للتعامل مع الحرب في غزة

الأنباط -

الأردن لا يلتفت إلى أي أصوات مشككة أو سلبية تحاول التشويش على موقفه

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الأردن سخّر كل أدواته للتعامل مع الحرب في غزة سواء من خلال الجهد الإغاثي بإرسال المساعدات جواً وبراً وعبر الجهد الطبي من خلال تقديم الدعم والمستلزمات والمستشفيات الميدانية، أو على الصعيد السياسي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وممارسة الضغط الدبلوماسي.
وأضاف المومني خلال مقابلة إذاعية مع راديو روتانا، صباح اليوم الخميس، أن الأردن يواصل جهوده الإنسانية تجاه غزة، مشيراً إلى مغادرة قافلة جديدة اليوم مكوّنة من 50 شاحنة محمّلة بالمساعدات.
وأشار المومني إلى الدور البارز الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تغيير توجهات الرأي العام الدولي تجاه ما يحدث في غزة، لافتاً إلى أن الخطاب السياسي الأردني أثبت فاعليته وتأثيره في توضيح حقيقة ما يجري من انتهاكات في القطاع، وأن الإعلام الأردني حمل وأوصل رسائل قوية وواقعية للمجتمع الدولي عمّا يحدث في القطاع.
وقال المومني، إن الحفاظ على استقرار وأمن الشعب الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي نؤمن بضرورة قيامها يعد مصلحة عليا للدولة الأردنية، مؤكداً أن التحديات التي تمنع إيصال المساعدات ما زالت تتمثل بشكل أساسي في العراقيل الإسرائيلية وهذه الحقيقة يجب أن تصل بوضوح للمجتمع الدولي.
وأضاف، أن استخدام الغذاء والدواء كسلاح سياسي أمر مرفوض أخلاقياً وإنسانياً ويتعارض بوضوح مع القانون الدولي، وأن كل التحركات الأردنية تصب في اتجاه الضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات، مشيراً إلى أن الحل يكون بالعودة إلى المسار السياسي الحقيقي الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تحقق الكرامة والعدالة لشعبها.
وأوضح المومني، أن الأردن لا يلتفت إلى أي أصوات مشككة أو سلبية تحاول التشويش على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، مبيناً أن صوت الأردن مسموع ومؤثر دولياً بسبب مصداقية مؤسساته وخطابه المتوازن ودوره الفاعل الذي قامت به القيادة الأردنية بوضع سردية عادلة للقضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وبين المومني، أن ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي من مقترحات بشأن الضفة الغربية أمر مرفوض ومدان وخطير، فالأراضي الفلسطينية في الضفة التي احتلت عام 1967 هي أراض محتلة ولا يجوز للاحتلال فرض واقع جديد عليها.
وفيما يخص الشأن السوري والعلاقات بين البلدين، أكد المومني أن العلاقة مع سوريا في تقدم واضح، وفرق العمل الأردنية والسورية تعقد اجتماعات مستمرة، وأن الموقف الأردني يؤكد دوماً على دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها لأن استقرار الجوار السوري ينعكس إيجاباً على الجميع، مبيناً أن الأردن قام بإرسال شاحنات طبية وإغاثية إلى الجنوب السوري بالتنسيق مع الحكومة السورية وتم توزيعها من خلال الجهات السورية.
وفيما يخص جلسات الحوار الاقتصادي، أشار المومني إلى أن الديوان الملكي الهاشمي العامر يعقد ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لمراجعة ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف تقييم المبادرات ومراجعتها وتطويرها.
وأكد المومني، أن الحكومة ستبدأ في منتصف شهر آب المقبل بعقد جلسات تشاورية وورش عمل مع القطاع الخاص لصياغة البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي وفقاً لرؤية شاملة وتشاركية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يُولي اهتماماً كبيراً في برنامج التحديث الاقتصادي باعتباره خطة طموحة وواقعية قادرة على استشراف الطاقات الكامنة في مختلف القطاعات وتطويرها من خلال إجراءات مدروسة ومحددة.
وفيما يتعلق بالجولات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في المحافظات، أوضح المومني أن الجولات الميدانية وجلسات مجلس الوزراء التي تعقد في المحافظات تمثل نهجاً ميدانياً وتفاعلياً مع المجتمع تعزز مفهوم الاشتباك الإيجابي، مشيراً إلى أن هذه الجولات الميدانية على مختلف ألوية المملكة يتم من خلالها تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات والتدخلات المطلوبة، ما يشكل قاعدة مهمة للتخطيط والمتابعة المستندة إلى الواقع.
وقال المومني، إن جولات الرئيس تتكامل مع ما تقوم به الوزارات وليست بديل عنها، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة المقبلة سيتم نشر فيديو توثيقي لزيارات رئيس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُبرز طبيعة الجولات والمناطق التي شملتها والقرارات التي نتجت عنها.
وفيما يتعلق بالقطاع المائي، لفت المومني إلى وجود مشاريع وجهود يومية ضخمة تُنفذ في مختلف المحافظات لإدارة هذا الملف بشكل فعال ومستدام، مشيراً إلى أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستبدأ أعمال التنفيذ الإنشائية فيها بداية العام المقبل بما يشمل محطات التحلية والنقل، لافتاً إلى أن تكلفة الناقل باهضة لكنه يمثل ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.
وقال المومني، إن العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة دستورية مؤسسية يحكمها الاحترام المتبادل بين السلطات، وأن الحكومة تعمل على تعزيز هذه العلاقة، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في التعامل مع ملف الجماعة المحظورة ضمن إطار القانون، وأن جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" نُفذت بحقها إجراءات قانونية واضحة ولا يُسمح لها بممارسة أي أنشطة، وأن الجميع يجب أن ينصاع لدولة القانون ومؤسسات الدولة.