الميثاق الوطني : قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية و الاغوار باطلاً واستفزازاً سافراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي

استنكر حزب الميثاق الوطني باشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة و الأغوار، معتبراً هذا القرار باطلاً بدايةً و استفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأكد حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عن مكتبه السياسي اليوم أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها  بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.

كما وأكد حزب الميثاق الوطني على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.