كتلة حزب لميثاق الوطني : قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية و الاغوار باطلاً واستفزازاً سافراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي

كتلة حزب الميثاق الوطني : على جميع الاطراف العربية والدولية التحرك العاجل عبر كافة القنوات لوقف هذه الاستفزازات

استنكرت كتلة حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة و الأغوار، معتبرةً هذا القرار باطلاً و استفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت كتلة في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب اليوم أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.

كما وأكدت الكتلة على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.