قرارات مجلس الوزراء

 الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص المعالجة التنفسية الحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام الرَّصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النِّظام إلى التوثيق الإحصائي لحالات الولادة والوفاة وربطها إلكترونيَّاً على مستوى المملكة ، ووضع مؤشرات دقيقة لوفيات الأمهات وحديثي الولادة والأجنَّة وغيرها من الحالات، استناداً الى المنهجيات المعتمدة عالمياً وضمن الممارسات والبروتوكولات الأفضل، والوقوف علميّاً وإحصائيَّاً على أسباب تلك الوفيات وتحليلها، وتسريع تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد وتسهيلها.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2025م، وذلك لغايات تنظيم ممارسة مهنة التغذية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة، والعمل على تطويرها وتحسينها.

ويحدِّد النِّظام الشروط المطلوب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز المرخَّص له ممارسة مهنة التغذية، كما يسهم في تخفيف الأعباء والكلف عند ممارسة مهنة اختصاصي تغذية من كوادر مؤهلة.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة لتنفيذ مبادرة رعاية لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون يورو، وذلك بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية وإمكانية الوصول إلى تلك الخدمات، وتعزيز أنماط الحياة الصحية في محافظة الزرقاء في الأردن.

وستغطي المنحة أعمال صيانة المراكز الصحية وإعادة تأهيلها، ورفدها بالأجهزة الطبية والحوسبة والأثاث الطبي وغير الطبي، فضلاً عن تعزيز أنظمة وبرامج رصد الأمراض غير السارية وحملات التوعية للوقاية منها، كما سيتم تنفيذ انشطة المنحة على مدار أربع سنوات، وسيستفيد منها السكان في محافظة الزرقاء.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التمويل الإضافي الثاني على شكل منحة لدعم مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن / صندوق الائتمان متعدد المانحين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي بقيمة سبعة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى تحسين إدارة ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بالاضافة الى تعزيز إطار وإدارة الاستثمارات الحكومية والسجل الوطني للمشروعات الاستثمارية الحكومية ودعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.