مذكرة تفاهم بين الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأوراق المالية

مذكرة تفاهم بين الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأوراق المالية

الثلاثاء 01 تموز 2025

وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأوراق المالية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة بين الجانبين في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز الاستثمار المستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وقد وقع الاتفاقية عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس المجلس الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، وعن هيئة الأوراق المالية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، بحضور أمين عام المجلس الأستاذ محمود الشعلان، وعضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية الدكتور نبيه يوسف موسى.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على تطوير النشاطات التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين التي تتمثل بالتعاون في مجال التدريب، وإلقاء المحاضرات، وتبادل الخبرات وإجراء مشاريع بحثية وإعداد أوراق عمل مشتركة بينهما.

وعبّر شتيوي عن أهمية الشراكة مع هيئة الأوراق المالية نظرًا لدورها المحوري في تعزيز وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال توفير نظام تشريعي ورقابي وإشرافي يعزز حماية المستثمرين، ويرسخ أسس التعامل السليم ويدعم بناء بيئة استثمارية ذات تنافسية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ولفت إلى دور المجلس كمؤسسة استشارية وطنية تهدف إلى مأسسة الحوار بين مختلف الأطراف، للخروج بتوافقات مبنية على الواقع للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية التي تتوافق مع السياسات العامة لخدمة مصالح الجميع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

من جهته، أشار بينو إلى أنّ هيئة الأوراق المالية تواصل أداء مهامها وفق التشريعات الناظمة، وتعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية لسوق رأس المال الأردني، من خلال خطط استراتيجية، وتأهيل الكوادر، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي ويجعله نموذجاً وطنيًا ناجحًا. 

وأكد أن العلاقة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي علاقة استراتيجية بصفته بيتا للخبرة تستعين به كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي والتشريعي الممّكن للشركات، من خلال توصيات التي يقدمها المجلس، وتوفير البيانات للباحثين التي تسهم في صنع السياسات ورفعها إلى صانع القرار.

ومن المقرر أن تُشكل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذها.